سجل إنتاج الحبوب في ولاية ام البواقي تراجعا معتبرا إلى حوالي 30الف قنطار برسم حملة الحصاد لموسم 2022- 2023 بسبب العوامل المناخية خصوصا قلة تساقط،الامطار والخسائر الناجمة عن الفيضانات المسجلة مؤخرا التي عرفتها جميع جهات الولاية،وحسب حصيلة أولية فإن انخفاض إنتاج الحبوب (القمح بنوعيه والشعير)بنسبة قدرت بازيد من 90 بالمائة و يعود إلى جملة من العوامل أهمها الجفاف الذي ضرب المناطق المعروفة بزراعة الحبوب على مساحة تقدر بحوالي 160 ألف هكتار ،ولم تتعدى الكمية المجموعة الى غاية 14 جويلية 2023 بثلاثون ألف قنطار،وذلك بعد حصاد ازيد من 97 بالمائة من المساحات القابلة للحصاد، مسجلة بذلك تراجعا كبيرا وانكماشا حادا في الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية. و طالبت شريحة كبيرة من الفلاحين في تصريحات متطابقة ضرورة تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية،حتى يتمكنوا من تسديد الديون العالقة وتوفير بذور الموسم الزراعي القادم،داعين في ذات السياق الى وضع خطة فاعلة للموسم القادم لتحقيق قفزة نوعية. من جهة أخرى أفرزت ظاهرة الجفاف انعكاسات أيضاً على الثروة الحيوانية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الثروة النباتية، وتسبب في غلاء الأعلاف وندرتها، وحتى تفشي الأمراض وخسارة القطعان.حيث من ضروري إعداد دراسة استباقية لمخاطر ظاهرة الجفاف من خلال تقييم الحاجيات للمساحات المسقية أو الموجهة للثروة الحيوانية، فضلا عن إحصاء شامل للهياكل والسدود ومقدراتها لحسن مجابهة الموقف، وفي هذا الشأن تم تشكيل لجنة لتقييم أضرار الجفاف حيث يشير التقييم الأولي الذي أعده رؤساء الفروع واللجنة الولائية التابعة لمختلف المصالح الفلاحية أن تبعات الجفاف قد انعكست على كامل المساحات المزروعة بالحبوب في ام البواقي. وقد باشرت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، عملية إحصاء الفلاحين المتضررين للتكفل بهم بحسب ما صرح به مصدر مسؤول الذي كشف انه تم عقد عدة لقاءات لإحصاء المتضررين، وابلاغهم بجملة من التسهيلات فيما يتعلق بتسديد الديون البنكية بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومديرية الفلاحة من أجل دعم هؤلاء الفلاحين، وهذا بعد انتهاء عملية التجميع لدراسة كل الوضعيات حالة بحالة، و أنه سيتم التكفل بكل الفلاحين المتضررين، و في نفس السياق سيتخذ البنك إجراءات استثنائية لإعفاء المتضررين من الجفاف من خلال تأجيل دفع مستحقات القرض الرفيق الى الموسم المقبل .
