انفجار آخر يمس قناة تحويل المياه من سد بني هارون باقليم دائرة الشمرة بباتنة

أشغال جارية لإعادة الشطر المتضرر منها

شهد الشطر المتضرر لقناة تحويل مياه سد بني هارون بولاية ميلة نحو سد كدية المدور بتيمقاد انفجارا آخر وقع مساء أمس باقليم بلدية بولهيلات في الحدود مع ولاية عين كرشة التابعة لولاية أم البواقي، ما أدى الى تسرب وضياع شلالات من المياه، لحسن الحظ لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية تذكر. وهي الأعطاب التي تسجل بين الحين والآخر بذات القناة، والتي ادت الى ضياع كميات معتبرة من المياه، في ظل أزمة العطش المشهودة وشح الأمطار المتسببة في ذلك. وما كبده هذا المشروع الفضيحة من خسائر للفلاحين منذ انجازه. يحدث هذا في الوقت الذي تجري به أشغال إعادة الشطر المتضرر من القناة والذي لم ينجز وفق المعايير العالمية المعمول بها. حيث يرجع الفضل في ذلك لوالي ولاية باتنة الحالي الدكتور محمد بن مالك في إعادة الشطر لهذا المشروع الضخم الذي التهم الملايير، في وقت علق عليه السكان والفلاحين آمالا كبيرة في انهاء معاناتهم مع أزمة العطش من جهة، وكذا مياه السقي الفلاحي الذي لطالما كان حلما لسكان دائرة الشمرة التي تعد من المناطق الفلاحية المعروفة بمنتوج الحبوب نوعا وكما، وكان بن مالك ومنذ توليه زمام تسيير الولاية منذ قرابة السنة قد وضع ضمن اولى اولوياته مشروع محيط السقي هذا وتحويل مياه سد بني هارون بولاية ميلة نحو سد كدية لمدور بمدينة تيمقاد، رافضا في اكثر من مناسبة لسياسة الترقيع التي كان مبرمج في وقت سابق انتهاجها بخصوص القناة التي شهدت اعطابا متوالية، ادت في مجملها الى ضياع كميات معتبرة من المياه دون الاستفادة منها. جهود بن مالك بخصوص إعادة الشطر المتضرر من قناة تحويل مياه سد بني هارون نحو سد كدية المدور، أثمرت بالموافقة من طرف الجهات العليا للبلاد باعادة كلية لاكثر من 18 كلم من محطة عين كرشة الى غاية بلدية الشمرة بغلاف مالي تجاوز 3000 مليار سنتيم، تضخ على مراحل عن طريق الملحقات لهذا الشطر الذي لم ينجز وفقا للمعايير التقنية والتي تعرف في كل مرة تسربات وانفجارات حالت دون وصول مياه سد بني هارون الى سد تيمقاد وهو ما تسبب أيضا في دخول ولاية باتنة في ازمة عطش غير مسبوقة ميزها انخفاض كبير في منسوب مياه سد كدية لمدور الممون لعديد بلديات الولاية، الى جانب الشح الكبير في تساقط الأمطار والثلوج. قبل ان تتخذ الاجراءات اللازمة بمنح المشروع لشركة كوسيدار بالتراضي بتدخل الجهات المعنية وادخاله ضمن المشاريع المستعجلة ما قلص فترة استكمال الاجراءات القانونية من 03 سنوات الى 05 اشهر فقط كانت كافية لمباشرة اشغال اعادة الشطر الفضيحة، الذي من شأن استكمال انجازه في مدة قصيرة وقبل موسم الحرث انقاذ الموسم الفلاحي واستغلاله من طرف فلاحي المنطقة، الذين كانوا ومنذ استغلالهم للمياه المحولة ضمن محيط السقي الشمرة قد تكبدوا خسائر مادية معتبرة جراء الأعطاب المتكررة. وكلهم أمل في تحويل محيط الشمرة الى قطب فلاحي بامتياز يعنى انتاج الحبوب.