القاضي يأمر بالاستماع إلى الوسيط

سطيف/ قضية إجهاض الطالبات في عيادة طبية ببابور

تم بداية الأسبوع الجاري تأجيل النظر في قضية شبكة إجهاض فتيات جامعة فرحات عباس من طرف القاضي الذي لجأ إلى هذا الإجراء إلى حين سماع أحد الوسطاء بين الطبيب والفتيات الذي تبين لدى دراسة الملف أن الضبطية القضائية وقاضي التحقيق لم يستمعا إليهم. القضية التي تطرقنا إليها بداية شهر ماي الماضي تم فضحها من طرف مواطنين ببلدية بابور حينما لاحظوا أن عددا كبيرا من الفتيات تترددن على هذا الطبيب العام الذي تبعد عيادته بعشرات الكيلومترات عن مقر عاصمة الولاية وهو الأمر الذي حير سكان بابور ليقوموا بإبلاغ الشرطة لتقوم عناصر هذه الأخيرة بالترصد للتحركات أمام هذه العيادة "غير العادية" وبعد التحريات قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة العيادة ليتم ضبط الطبيب في حالة تلبس بإحدى قاعات العيادة التي تم تحويلها إلى غرفة عمليات الإجهاض مجهزة بأحدث المعدات لإجراء هذا النوع من العمليات وأثناء عملية التحقيق تبين أنّ الفتاة طالبة جامعية كانت على علاقة بشباب حملت منه على إثر علاقة جنسية غير شرعية ليطلب منها إنزال الجنين وبالطبع تم ترتيب كل الأمور مع الوسيط وصاحب العيادة مقابل مبالغ مالي يفوق 120 ألف دينار جزائري 100 ألف منها تدفع للطبيب. القاضي أكد على ضرورة سماع الوسيط وكذا المتورط في عملية الحمل من أجل التعرف على حيثيات هذه القضية.
ف.س