نقابة الوكالات السياحية تطالب بفتح تحقيق في معاناة المعتمرين

قالت بأن التأخير لم يحدث إلا مع الجوية الجزائرية

طالبت نقابة وكالات السياحة والأسفار، أمس، بفتح تحقيق في معاناة آلاف المعتمرين مع رحلات العودة من السعودية. وإقصاء الوكالات التي كانت وراء "الفضيحة"، مع التأكيد على أن المسؤولية مشتركة ويتحمل جزء منها الديوان الوطني للحج والعمرة والخطوط الجوية الجزائرية.
تعقد اليوم نفس النقابة جمعية عامة انتخابية بالعاصمة، لدراسة عدة ملفات. وأوضحت بأن اجتماعا طارئا عقد نهاية الأسبوع، خلص بعد الإطلاع على تقرير رئيس بعثة العمرة بمكتب النقابة للوسط، إلى وجود عدة أسباب كانت وراء فضيحة معاناة آلاف المعتمرين في مطاري جدة والمدينة المنورة.
وأوضح رئيس نقابة الوكالات السياحة للوسط حمينة صلاح الدين في تصريح ل"آخر ساعة"، عقب الاجتماع، بأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل كل الوكالات السياحية المشاركة في موسم العمرة لرمضان، مسؤولية تأخر رحلات العودة ومعاناة المعتمرين، بدليل أنه من مجموع 117 وكالة سياحية حصلت على الترخيص من الديوان الوطني للحج والعمرة، لم يشارك 10 منهم، في حين أن 75 بالمائة منهم لم تسجل لديهم أي مشاكل تتعلق بتأخر رحلات العودة".
وتساءل المتحدث "لماذا يتم في كل مرة توجيه أصابع الاتهام للوكالات السياحية، لماذا لا يتم ذكر كل وكالة متسببة في المشاكل باسمها". الأكثر من هذا، دعا المتحدث إلى تطهير قائمة الوكالات التي تحصل على الترخيص في كل موسم للمشاركة في العمرة. كما يجب، حسبه، فتح تحقيق في موسم العمرة الحالي، يشمل جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقا من الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية وصولا إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ويعتبر حمينة بأن المسؤولية مشتركة، ولا يجب أن تمر "الفضيحة" من دون أن يتم تحميل كل طرف مسؤوليته. وكشف المتحدث بأن "مشاكل تأخر رحلات العودة لآلاف المعتمرين في مطاري جدة والمدينة المنورة، لم تحدث إلا مع من يحملون تذاكر سفر مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية"، في حين أن باقي شركات الطيران على غرار الخطوط التونسية، والتركية ولوفتانزا الألمانية، لم تسجل أي مشاكل بحجم ما وقع مع الخطوط الجوية الجزائرية.
ومن بين الحقائق التي أفصحت عنها لجنة العمرة التي كانت متواجدة طيلة موسم عمرة رمضان في البقاع المقدسة، أن الخطوط الجوية الجزائرية باعت تذاكر سفر لوكالات لا تحوز أصلا على ترخيص تنظيم العمرة، وهو أمر مخالف للقانون، وكان له تداعياته على التأخير.
وطالبت النقابة بضرورة أن يتم إشراكها في عملية المراقبة الذي يقوم بها ديوان الحج، في السعودية، من أجل التدقيق في مدى احترام الوكالات السياحية الخاصة لبنود دفتر الشروط المنظم للعمرة. وتساءلت عن دور الديوان في الأزمة التي حدثت للمعتمرين، خصوصا وأنه يتحصل على مبلغ 750 دينار عن كل معتمر، وبمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 13.5 مليار سنتيم باحتساب 180 ألف معتمر بين موسم الحج في شعبان ورمضان.
مهدي بلخير