عقوبات إدارية وجزائية للمرقين العقاريين في القانون الجديد

تتراوح بين تجميد الإعتماد أو سحبه نهائيا

كشف أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن تنظيم لقاء وطني الأسبوع المقبل حول مراجعة القواعد الجزائرية المقاومة للزلازل وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى وقع زلزال الشلف يوم 10 أكتوبر 1980.وهو اللقاء الذي سيجمع بين المختصين التقنيين والباحثين لتقديم اقتراحاتهم لإثراء التنظيم المتعلق بمقاومة البناءات للزلازل حيث ستأخذ المجموعات التقنية بعين الاعتبار كافة الاقتراحات التي ستقوم بدراستها وأكد موسى خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة أن التنظيم في هذا المجال يفرض عملية مراجعة كل 10 سنوات من أجل حماية المباني من المخاطر الزلزالية.وفي سياق آخر يتعلق بمشروع القانون الجديد حول الترقية العقارية والمصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء و الذي يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية بتعديل المرسوم رقم 03/93 ، قال نور الدين موسى أنه يضم عقوبات إدارية و أخرى جزائية لكل المرقين العقاريين المتجاوزين و المخالفين للقواعد التي جاء بها القانون حيث يضم عدة عقوبات منها تجميد إعتماد المرقين العقارين إلى غاية مدة 6 أشهر أو سحب الإعتمادات بصفة نهائية خاصة بالنسبة للمرقين غير المنخرطين في صندوق الضمان. كما يضم عقوبات و غرامات مالية في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع. وشدد موسى على أن المساعدات المباشرة وغير المباشرة التي تمنح للمرقين العقاريين في هذا المجال تفرض التوصل إلى نتائج بالمقابل. وأوضح وزير السكن نور الدين موسى أن الحكومة أولت الإهتمام للعقار خاصة بالنظر إلى البرنامج الخماسي الذي سيضم برنامج إنجاز مليون و200 ألف سكن وبالنظر أيضا إلى المساعدات المالية التي ستخصصها الدولة للمواطنين والمرقين العقاريين في إطار السكن الترقوي المدعم
و.نسيمة