التماس أقصى العقوبات في حق رئيس بلدية ملاكو

أربعة منتخبين و قابض ما بين البلديات

في قضية تتعلق بابرام صفقات مشبوهة و دون الارتقاء بها الى صفقات التمس يوم أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت تسليط أقصى العقوبات التي تراوحت ما بين 10 سنوات في إطار قانون مكافحة الفساد بتهمة غموض في إبرام صفقة تهيئة و تعبيد طريق مزدوج على مسافة 800 متر وسط بلدية ملاكو و الأرصفة و الإنارة العمومية و جاء التماس الأحكام في حق كل من رئيس بلدية ملاكو بولاية تيارت و أربعة منتخبين آخرين و القابض ما بين البلديات بالدحموني للعلم فإن القضية تفجرت منذ عدة أشهر حيث حركت الجهات الوصية تحقيقات من طرف والي ولاية تيارت الذي أوفد لجنة تحقيق ليتم إحالة الملف على تحقيقات أمنية أشرفت عليها مصالح الدرك الوطني ليحول الملف إلى العدالة في انتظار النطق بالحكم خلال ألاسبوع القادم و هي واحدة من بين القضايا التي عرفتها ولاية تيارت مؤخرا تضاف لقضايا اخرى بكل من بلديات تيارت و الرحوية و قرطوفة و بلدية سيدي عبد الرحمان
محمد