كما تعد بالخير الكثير والإنتاج الوفير لو وجدت الدعم الكامل من طرف الدولة خاصة وان أغلب الفلاحين قد انتهجوا سياسة الدولة الرامية إلى استصلاح الأراضي والنهوض بقطاع الفلاحة الذي يعد من أولى أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا إتباع التوصيات والنصائح الصادرة من طرف مديرية المصالح الفلاحية للولاية والداعية إلى تكثيف زراعة الحبوب وغراسة النخيل وأشجار الزيتون ضف إلى ذلك تدعيم الدولة للسقي والرش المحوري الذي يهدف إلى الحفاظ على منسوب المياه الباطنية وتوزيع الثروة الطبيعية بشكل عقلاني ومفيد . وقد إنصبت جل اهتمامات الولاية على هذه الرقعة الجوهرة من الأرض التي يستثمر فيها فلاحون من ثلاث بلديات هي بابار المسيرة للصحراء إداريا وبلديتا المحمل وأولاد أرشاش وهي البلديات الممثلة لعرش النمامشة خاصة بعد إنجاز سوق الجملة للخضر الفواكه بعقلة لبعارة الذي إستهلك الملايير قصد التخفيف من معاناة الفلاحين أثناء تسويقهم لمنتوجاتهم إلى الولايات المجاورة. وقد قسمت هذه الأرض بين الأعراش منذ العصور الغابرة قبل حتى مجيئ الاستعمار وخاصة ما يسمى بالنفايض التي قسمت على أساس أنها عبارة على قطع أرضية أطلق عليها مصطلح الحبال لكل فرد من عائلات هذه الأعراش حبل منها وقد منحت الدولة أراضى للإستثمار خارج محيط هذه النفايض أي فوق أراضي الدولة وحددت النفايض التابعة للعرش بمعالم وحدود فرضت على كل مستثمر إحترامها غير ان بعض هؤلاء المستثمرين تخطوا المعالم والاستثمار داخل هذه الأراضي مما أثار حفيظة الأعراش والمواطنين عبر هذه البلديات الثلاث بإعتبار كل فرد منهم له الحق في النفيظة التابعة لعرشه وقاموا بعدة محاولات خلال السنوات الفارطة لردع هؤلاء وذلك بردم أبارهم المحفورة وإتلاف محاصيلهم لجعلهم عبرة لغيرهم وقد أدت هذه الأعمال إلى تعطيل عقود الملكية للفلاحين نظرا لكثرة المشاكل من هذا النوع مما دفع بالسلطات المحلية والتنفيذية إلى تجميد إمضاء عقود الملكية وتوقيف عمليات المسح لأراضي هؤلاء الفلاحين .حيث شهدت المنطقة منذ قرابة الاسبوعين قيام مجموعة من المستثمرين يتعدى عددهم الخمسة أفراد بالاستثمار في الأراضي المذكورة أي ما يسمى بالنفيظة وحفروا فيها آبارا إرتوازية وقاموا بغراسة النخيل والزيتون عليها وكذا إنشاء البيوت البلا ستيكية مما دفع بحوالي 200شخص من أعراش بلدية المحمل إلى الاحتجاج والتهديد بردم هذه الآبار غير أن أعيان البلدية قاموا بتهدئتهم بعد أن نظموا إجتماعا بمقر بلدية المحمل ترأسه رئيس المجلس البلدي لبلدية المحمل الذي وعد بنقل إنشغالهم للسلطات المحلية والتنفيذية للولاية قصد إتخاذ التدابير اللازمة لإخراج هؤلاء المستثمرين من أراضي العرش. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابار المسؤولة إقليميا وإداريا عن المنطقة وفي إتصال هاتفي معه أكد استقباله لأعيان بلدية المحمل وإجراء مناقشات حول الوضع خلصت إلى وعده أياهم بتشكيل لجنة من طرف البلدية لدراسة الوضع والتنقل رفقة الأعيان إلى عين المكان والقيام بإخراج كل من تعدى الحدود والمعالم التي وضعتها الدولة لتحديد أراضي العرش تفاديا لحدوث بعض المشاكل والانزلاقات الخطيرة بين الأعراش بلهوشات عمران
