قسنطيني ينتقد إدراج الجزائر في قائمة الدول التي قد تشكل خطرا على أمن فرنسا و أمريكا

و صف الأمر بالجائر و غير مبرر و التمييزي

قال أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن إدراج الجزائر من قبل كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة "أمر جائر" و "غير مبرر".
و أضاف قسنطيني خلال تصريحات أدلى بها لحصة ضيف التحرير التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن هذا القرار جائر و غير مبرر تماما و تمييزي في حق الجزائر و هو الأمر معربا عن تأسفه الكبير لهذا الإجراء الذي وصفه بغير المقبول، و استغرب ذات المتحدث من استمرار هذه الدول في اعتبار الجزائر بلدا مصدرا للإرهاب رغم ما عانته من هذه الظاهرة التي كافحتها سنوات طويلة لوحدها و دون أي مساعدة خارجية لتصبح في طليعة الدول المنددة بالإرهاب و المكافحة له.
و في نفس السياق أضاق الحقوقي و المحامي قسنطيني بأن اعتبار الجزائر دولة قادرة على رعاية و تصدير الإرهاب أمر غير منصف و ينبع عن تحليل خاطئ من الدول المعنية ذلك بالنظر للمجهودات المبدولة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب.
و جاء تصريح قسنطيني مباشرة بعد أول رد فعل للداخلية الجزائرية على القرارين الأمريكي و الفرنسي من خلال ما صرح به أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أكد على مبدأ المعاملة بالمثل و قال أن الجزائر يتعين عليها تطبيق اجراءات مماثلة مع الرعايا القادمين من هذه الدول، و تعكف حاليا وزارة الخارجية على دراسة هذا الملف بعد أن طلبت مؤخرا توضيحات من سفيري أمريكا و فرنسا بالجزائر بشأن إدراج الجزائر ضمن لائحة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية و كانت مساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن التي قامت بزيارة إلى الجزائر في الشهر الماضي قد تحدثت عن احتمال تغيير أو تصحيح هذا الإجراء لكن و رغم موقف وزارة الخارجية الجزائرية الصارم برفض هذه الإجراءات الا أن الحكومة الأمريكية لم تصدر الى حد الان اي قرار رسمي يقضي بالغاها.
علاء الدين وسيمي