السلطة المحلية عاجزة عن تدفئة غضب الشارع

ولاة وأميار الجزائر تحت رحمة أوامر السلطة المركزية

يعرف معظم المواطنين، أن مهمة الأميار والولاة هي السهر على أن يكونوا همزة وصل، بين المواطن و السلطات العليا في البلاد، ولا شك أن صلاحياتهم في إدارة مشاكل المواطنين نابعة من إستراتيجية مرسومة من وزارة الداخلية، فإذا كان المير أو رئيس البلدية يحتك طوال الوقت بالمواطن و يشاركه مشاكله و لم يحرك ساكنا، فهذا يدل على أن السلطة المحلية عاجزة على تلبية مطالب المواطنين، التي تشمل حاليا خاصة مجال السكن و التشغيل، فكيف لوزارة الداخلية أن تنوب عن السلطة العمومية في حل مشاكل المواطن. وبتزايد عدد المواطنين الذين يقصدون المسؤولين المحليين هذه الأيام، على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم ، بشكل ملفت للانتباه بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها معظم ولايات الوطن، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين وخاصة منهم الشباب يستغلون الفرصة للتركيز والإلحاح على تحقيق مطلبي الشغل والسكن، وبالمقابل فإن العديد من رؤساء البلديات والدوائر أصبحوا عقب “احتجاجات الزيت والسكر”، الواجهة التي اختارتها السلطة لمواجهة غضب الشارع، وباتوا “كبش فداء”، يعدون المواطنين دون تجسيد الوعود على أرض الواقع. ويتقاسم غالبية المواطنين في زوايا الوطن الأربع وعبر 1543 بلدية أوصافا مشتركة لرؤساء بلدياتهم، ويقولون إن الغالبية منهم تفتح عهداتها بالتنكر لوعودها فور فوزها بكرسي ‘شيخ البلدية'، والحقيقة التي يجب أن نسلط عليها الضوء، هو أن صلاحيات المير اختزلتها السلطة المركزية في كل مرة بقوانين جديدة، جعلت سلطته مكلفة سوى بإعادة ترميم الطرقات التابعة له، هذا ما جعلهم عاجزين على تلبية مطالب المواطنين هذه الأيام، لأنهم في نص القانون البلدي المتضمن مواد مطاطة برأي العديد من المختصين هم ‘خدم' لرؤساء الدوائر بموجب قانون تحديد المسؤوليات الذي حملته تعليمات أويحيى عقب دراسات أثبتت انسداد ثلث بلديات الوطن مطلع عام .2000 وبعد عشر سنوات من الانطلاق في مراجعته، حظي قانون البلدية، بمصادقة مجلس الوزراء نهاية السنة المنصرمة، ومعه قانون الولاية، معروضا للتعديل المعمق في خضم الورشة الكبرى لإصلاح هياكل الدولة، ويناط بهذا النص الجديد حول تسيير وعصرنة البلديات، أن يوضح صلاحيات المنتخبين ويحدد مجالات تدخل الدولة. حيث يجد المنتخبون أنفسهم مجردين من أي سلطة أمام مطالب المواطنين بسبب هيمنة الإدارة، ويرسم هذا القانون الجديد الخطوط العريضة لتسيير المالية المحلية وإطلاق مشاريع الاستثمار وهما المجالان “ المؤطران” إلى غاية اليوم من قبل الجهاز البيروقراطي.
طالب فيصل