الداخلية تكوّن "الأميار" في مجال مواجهة الكوارث والمظاهرات الشعبية

زرهوني ينتقد المنتخبين السابقين لأنهم لم يستفيدوا من قانون البلدية والولاية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إن برنامج التكوين الذي يخضع له رؤساء بلديات الوطن بالمدرسة العليا للإدارة منذ بداية الأسبوع، يتضمن محاور جد مهمة تدخل في إطار تطوير وترسيخ دور المنتخب وصلاحياته، حيث سيتكوّن "الأميار" في طريقة التعامل مع الإعلام وتبليغ رسالة الجماعات المحلية والتعاطي مع مشاكل المواطنين بواسطة وسائل الإعلام بطريقة ستحددها الإدارة للمنتخبين.
كما سيتمكن رؤساء البلديات ال1541 من التكوين في تسيير الأزمات التي تحدث ضمن إطار صلاحياتهم، باعتبار أن رئيس البلدية هو أعلى سلطة إدارية وأمنية فوق تراب بلديته، وهو المخول بالتحرك والتصرف والقرار حسب نصوص القانون عند حدوث أي أزمة في البلدية.وأكد زرهوني أن الأزمات التي يجب أن يتدرب عليها المنتخب هي من نوع الكوارث الطبيعية والبشرية أو المواجهات والاضطرابات أو ما تعلق بالسوق وحتى المباريات الرياضية التي تجري على تراب البلدية وتجند لها كامل الوسائل المادية والبشرية.من جهة أخرى يتعلق تكوين رؤساء البلديات، الذي يتم في دفعتين، الأولى دخلت الدورة بداية الأسبوع وتضم 591 رئيس بلدية والثانية ستلتحق الأسبوع المقبل وعدادها 750 بالجانب القانوني والتسيير الحديث والإعلام الآلي، وسيطّلع المنتخبون على أحدث التقنيات في تسيير المؤسسات الكبرى، باعتبار أن البلدية هي مؤسسة "جد متطورة" على حد تعبير وزير الداخلية والجماعات المحلية.أما عن تكوين المنتخبين في غياب صدور قانون البلدية والولاية الجديد، فأكد زرهوني إن ذلك مشكل توقيت ورزنامة، لأن القانون الجديد يأخذ الوقت الكافي لتوضيح مهام البلديات والعلاقة مع الإدارات الإقليمية على رأسها الدائرة. وأعاب الوزير على المنتخبين السابقين عدم استغلال الجوانب الإيجابية في قانون البلدية والولاية الحالي الذي يضاهي قوانين البلدان الديمقراطية "قانوننا ليس بعيدا عن باقي الديمقراطيات"، مضيفا أن "تغيير القانون ليس هو من سيغير حياة المواطن".وعن مصادر التمويل في البلديات، قال وزير الداخلية إن المصادر المالية والجباية المحلية هي من ستغير حياة المواطن، وقد ساهمت الإدارة في ذلك عن طريق موافقة الحكومة على إعادة قسيم موارد البلديات من الجباية المحلية، بعدما كان بعض الضرائب لا تعود للبلدية إلا بنسبة 25 بالمائة، والباقي للخزينة العمومية مثل الضريبة على النظافة والبيئة، وستدخل قريبا الضريبة على رخص البناء حيز التنفيذ وستساهم في زيادة مداخيل البلدية لمواجهة مشاكل المواطنين اليومية.وعن سوء استغلال البلدية لمصادرها، كشف المسؤول الاول عن الجماعات المحلية، أن هناك من البلديات التي لا زالت تؤجر محلاتها التجارية مقابل 100 أو 200 دج، كما تهمل معظمها كراء مواقف السيارات بينما يحقق بعض الأشخاص أرباحا طائلة من وراء استغلال هذه المواقف بطريقة غير شرعية دون دفع الضرائب، وكذلك الأمر بالنسبة لتحصيل الإتاوة على اللوحات الإشهارية التي تملأ كل البلديات دون أن تحصل منها الجماعات المحلية شيئا.