الأمن يستمع لمير الميلية حول قضايا تتعلق بتبديد المال العام

بطلب من العدالة وعلى خلفية شكوى جديدة قدّمها ضده أحد أعضاء المجلس

وذلك على خلفية الشكوى التي رفعها ضده أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي التابع لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية والتي حملت اتهامات صريحة “للمير” بالتلاعب في المال العام وصرفها في أمور لاعلاقة لها بالصالح العام . وبحسب مصادر “آخر ساعة “ دائما فان ممثل حركة “الأفانا” قد تقدم بشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي يحمله فيها مسؤولية صرف مبالغ مالية كبيرة على أمور لاعلاقة لها بالصالح العام وهي الأموال التي صرفت على موائد غذاء فاخرة بأحد مطاعم المدينة وأشياء أخرى استفاد منها “المير “ وحاشيته وهو مادفع بوكيل الجمهورية الى تقديم طلب لمصالح الضبطية القضائية قصد الإستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي ومعرفة ردوده بشأن هذه الإتهامات التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا بحسب ذات المصادر في انتظار قرار العدالة التي ستفصل في القضية خلال إحدى جلساتها القادمة وذلك على ضوء المعطيات المتوفرة وكذا نتائج التحقيق التي تجريه الجهات المختصة حول مضمون الشكوى المذكورة . هذا وتعد الشكوى التي رفعها ممثل حركة “الآفانا” ضد رئيس بلدية الميلية الثانية التي ترفع ضد هذا “المير” في أقل من أسبوعين بعد الشكاوي التي رفعها ضده بعض تجار الميلية بخصوص ماسمّاه هؤلاء بالتجاوزات المسجلة في تسيير ميزانية البلدية وماشابها من خرق للقانون في ما يتعلق بتسديد الفواتير المستحقة وكذا بعض الديون الشخصية المتراكمة على عاتق “المير” تجاه هؤلاء التجار وهي الشكاوي التي فتحت بشأنها مصالح الضبطية القضائية تحقيقا معمقا من خلال استماعها الى التجار والمواطنين أصحاب الشكاوي واعداد محاضر بشأن هذه التظلمات التي اعتبرها بعض أعضاء المجلس بمثابة الجزء الظاهر من جبل الجليد في مجلس بلدي ملغّم ظل موضع سخط كبير من قبل سكان بلدية الميلية الذين يصفون عهدة المجلس الحالي والتي تشارف على الإنتهاء بالأسوأ في تاريخ بلديتهم ... وللحديث بقية
م/مسعود