أمناء الضبط بمجلس قضاء ومحكمتي قسنطينة في إضراب عن العمل

أضرب، صباح أمس، أمناء الضبط بمجلس قضاء قسنطينة ومحكمتي الزيادية والخروب عن العمل وقاموا بشل جميع الجلسات مطالبين برفع الستار والجهر بالمحظور، معبرين في السياق ذاته عن الظروف غير المقبولة التي يعيشون في ظلها منذ تطبيق بنود الإصلاح الذي طال جهاز العدالة وأقصاهم عن باقي أركان القضاء· المحتجون، وفي بيان صادر عنهم تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، تطرقوا لست نقاط انتقدوا في أولاها عمل النقابة التي قالوا إنها لا تمثل سوى المصالح الخاصة لأعضائها، في حين طالبوا في النقطة الثانية بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي اعتبروه أولوية حتمية من أجل تناول الحقوق التي يتمتع بها أمين الضبط بعد أن تطرقوا إلى واجباته، معتبرين أن القانون لا يتمتع بالمرونة المطلوبة· كما طالب أمناء الضبط في ثالث المحاور من وزارة العدل بضرورة الإسراع في رفع أجورهم حتى تتناسب والمجهودات التي يقومون بها والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتوافق والزيادات التي استفاد منها باقي عمال الوظيف العمومي· أما رابع النقاط التي تناولها البيان، فتمحورت حول ضرورة إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية مع طلب إعادة إدماج جميع الموظفين الذين تم توقيفهم تعسفا قبل أن ختم الأمناء بيانهم بطلب إيجاد قانون خاص يحمي الموظف ويعيد النظر في تسيير أمانة الضبط والبحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها كركيزة للعمل القضائي·
للإشارة، فقد ورد في البيان ملاحظة نبّه فيها المحتجون بأن ما قاموا به ليست له أي أغراض سياسة وأن لأمناء الضبط حقوقا لن يتوانوا في ردها·