أعوان الحرس البلدي بقالمة يجددون اعتصامهم أمام مقر الولاية

فيما هددت مجموعة منهم بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام

هددت مجموعة من اعوان الحرس البلدي المفصولين تعسفيا والحائزين على قرارات قضائية تقضي بإعادة إدماجهم في السلك ، بشنٌ إضراب مفتوح عن الطعام والإعتصام أمام مقر الولاية ، إلى حين استجابة السلطات المركزية لطلب إدماجهم في مناصب ، حتى يتحصلوا على كامل حقوقهم بخصوص السنوات الماضية التي قضوها بدون عمل . وبالموازاة مع ذلك جدد صبيحة أول أمس العشرات من أعوان الحرس البلدي يمثلون 60 بالمائة التي تم توجيهها للعمل في الإدارات ومختلف المؤسسات العمومية بالولاية ، ينتمون إلى مختلف مفارز هذا السلك المنتشرة عبر إقليم ولاية قالمة ، اعتصامهم وتجمعهم أمام مقر ولاية قالمة ، أين قاموا بغلق الطريق العابر أمامها مطالبين السلطات المركزية بتمكينهم من رد مقنع بشأن مطالبهم وانشغالاتهم التي رفعوها في وقت سابق والمتعلقة أساسا بالتعويضات المالية بخصوص عملهم والمجهودات التي بذلوها في سبيل حماية الوطن خلال العشرية السوداء ، وكذا عن ساعات العمل الإضافية التي قاموا بأدائها على مدار السنوات الماضية ، استنادا لنص المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 266 / 96 الصادر في 03 أوت من سنة 1996 المتضمن للقانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي ، كما طالب المحتجون أيضا في هذا الإطار بالتعويضات عن العطل السنوية التي قالوا أنهم حرموا منها خلال السنوات الأولى من التحاقهم بهذا السلك والتي لم تكن تتجاوز مدٌة الأسبوع الواحد قبل تمديدها خلال السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أسابيع . كما صرحوا لآخر ساعة بتساؤلهم حول مصير التعويضات الخاصة بالزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجور بأثر رجعي بداية من شهر جانفي من سنة 2008 ، مصرٌين على مواصلة الإعتصام إلى حين تلقي رد مقنع من طرف الجهات المسؤولة بشأن وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية ، بعد تردي الحالة الصحية لأغلب العاملين في هذا السلك بسبب ما قاموا به من عمل في الغابات والجبال وأصعب الظروف المناخية على مدار عدٌة سنوات مضت . مؤكدين أنهم متمسكون بكل المطالب الخاصة بالمنح والعلاوات خاصة ما يتعلق منها بمنحة المردودية ومنحة الخطر كما هو الشأن لباقي الأسلاك الأمنية الأخرى
نادية طلحي