الجامعيون وطلبة المدارس العليا يريدون إسقاط المنظمات الطلابية

الجامعات فتحت نقاشا حول إعداد نصوص تصنيف الشهادات والإضراب متواصل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة تطلب فيها من رؤساء المؤسسات الجامعية الشروع في تنظيم نقاش تشارك فيه الأسرة الجامعية بخصوص إعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام “أل أم دي”، في نفس الوقت يتواصل احتجاج و إضراب الجامعيين و طلبة المدارس العليا والتحق بهم أيضا طلبة نظام “أل أم دي”، ويطالبون بتجسيد فعلي لمطالبهم وبإسقاط المنظمات الطلابية التي اعتبروها لا تمثلهم. حيث أوضح الطلبة، الذين تحدثت إليهم آخر ساعة ،التابعين للتنسيقية الوطنية لطلبة كليات ومدارس الوطن، أن المنظمات الطلابية باتت لا تمثل مطالب و انشغالات الطلبة وأنه لا يمكنها التحدث باسمهم، علما أن العديد من المنظمات الطلابية ثمنت الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء،الأمر الذي اعتبروه ، بمثابة الشرعية للمطالب التي رفعها الطلبة، فيما تحفظت تنسيقية ممثلي طلبة المدارس العليا على تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفتح النقاش في ندوات وطنية، وقررت تنظيم جمعيات عامة انطلقت يوم أمس، واتخاذ قرار استمرار الإضراب و التصعيد. ودخل يوم أمس الطلبة الجامعيون بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية و التسيير المتواجدة بمعهد بيار و ماري كوري وسط عنابة، في إضراب عن الدراسة، لمطالبة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي برفع الستار عن مصيرهم المجهول واصفين المدارس التحضيرية التي تم إنشاؤها لهذا الموسم، بالمدارس الغامضة. وتبقي الفوضى وحالة القلق قائمة وسط الآف الطلبة ممن حلموا بجامعة أكسفورد فوجدوا أنفسهم فئران تجارب، بالمدارس التحضيرية العليا عبر مختلف المعاهد الوطنية، حيث أكد الطلبة المحتجون، أنهم لا يشعرون إطلاقا بأنهم داخل مدرسة عليا حيث لا يقدم لهم تأطير لائق بمدرسة عليا. من جهة اخرى أوضح بيان للوزارة، أن تعليمة فتح النقاش جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 22 فيفري المنصرم بشأن إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وهذا طبقا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي ، والتي قررت منح الأولوية لعملية إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالتطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد “أل م دي” طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر في 23 فيفري 2008. وحرصت الوزارة في بيانها على أن يشرع في هذا النقاش العام بين الأساتذة والطلبة والمسيرين على مستوى المؤسسات مع الحرص على التقيد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش طبقا للجدول الزمني المحدد، والذي يدوم أربعة أسابيع وهي التدابير الواردة في البطاقية المنهجية المعدة لهذا الغرض
طالب فيصل