تعليمة وزارية لمناقشة الإجراءات التنظيمية

تصنيف الشهادات الجامعية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس تعليمة تطلب فيها من رؤساء المؤسسات الجامعية الشروع في تنظيم نقاش تشارك فيه الأسرة الجامعية بخصوص إعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام أل أم دي.
وأوضح بيان للوزارة أن التعليمة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 22 فيفري المنصرم بشأن إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13ديسمبر 2010 وهذا طبقا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة في 17 فيفري الأخير والتي قررت منح الأولوية لعملية إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالتطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل م دي) طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر في 23 فيفري 2008.
وحرصت الوزارة في بيانها على أن يشرع في هذا النقاش العام بين الأساتذة والطلبة والمسيرين على مستوى المؤسسات مع الحرص على التقيد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش طبقا للجدول الزمني المحدد والذي يدوم أربعة أسابيع وهي التدابير الواردة في البطاقية المنهجية المعدة لهذا الغرض.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر في 13 ديسمبر 2010 و الذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات خلال الأيام الاخيرة.