سوريا تشكل لجنة تحقيق في أحداث درعا «المؤسفة»

معتقلات سياسات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت 2011/03/19 أن سوريا شكلت لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث «المؤسفة» التي وقعت في محافظة درعا، جنوب دمشق، وأسفرت عن 4 قتلى وعدة جرحى. من جانبها، قالت القناة الإخبارية السورية إن: «العقاب على ما جرى في درعا سيطبق على الجاني والمقصر والمسؤول مهما كانت رتبته أو منصبه أو صفته»، معربة عن «استغراب المواطنين السوريين من إجبارهم على التظاهر من قبل المحرضين من جهات خارجية». وشهدت مدن سوريا أمس الجمعة تجمعات لمواطنين رددوا هتافات تشير إلى مطالبات بإصلاحات سياسية واقتصادية. وقالت مصادر رسمية آنذاك إن بعض تلك الاحتجاجات تطورت إلى أعمال تخريب وحرق سيارات في درعا. من جانبها، أعلنت منظمات حقوقية سورية أن سوريات اعتقلن على إثر مشاركتهن في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية الأربعاء بدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وذكر بيان مشترك للمنظمات الحقوقية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء». وأشار البيان إلى أن المضربات هن سهير جمال الأتاسي، ناهد بدوية، سيرين خوري، ربا اللبواني، دانة إبراهيم الجوابرة، فهيمة صالح أوسي (هيرفين)، نسرين خالد حسن، وفاء محمد اللحام، ليلى اللبواني وصبا حسن. ولفت البيان نقلاً عن مصادر من عائلات النساء المعتقلات إلى أن «صحة الموقوفة هيرفين أوسي تدعو للقلق، لأنها أعلنت إضراباً عن الماء أيضاً». وكان القضاء السوري أصدر الخميس مذكرات توقيف وإيداع بحق 32 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة «النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة». وتجمع عشرات الأشخاص الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية لتسليم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم واعتقال عدد منهم. ورفع المعتصمون صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سوريا. وأعربت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السبت عن «تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات»، مطالبة السلطات السورية «بإغلاق هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية». وجددت المنظمات «مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها، والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة».
والمنظمات الموقعة على البيان هي: الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا، المركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين