معتقلات سياسيات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

السلطات السورية تشكل لجنة تحقيق في أحداث درعا التي خلفت 4 قتلى
كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية أمس أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظة درعا جنوب دمشق، وأسفرت عن 4 قتلى وعدة جرحى.
و قالت القناة الإخبارية السورية إن "العقاب على ما جرى في درعا سيطبق على الجاني والمقصر والمسؤول مهما كانت رتبته أو منصبه أو صفته"، معربة عن "استغراب المواطنين السوريين من إجبارهم على التظاهر من قبل المحرضين من جهات خارجية"، وعن سبب اندلاع المظاهرات في درعا قالت مصادر لموقع "العربية.نت " أن الأهالي انزعجوا كثيرا لإقدام قوات الأمن على اعتقال أكثر من 30 من أطفالهم بحجة كتابتهم على الجدران عبارات توحي بأنها مناهضة للنظام مثل عبارات، وأردفت ذات المصادر أنه بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء الماضي بدأت شرارة الاشتباك بين الجانبين، وبعد عدم استجابة السلطات لطلب الأهالي بالإفراج عن ذويهم خرجت المظاهرات من مسجد العمري يوم الجمعة في المنطقة لتبدأ الاشتباكات المسلحة بين قوى الأمن وأهالي المنطقة.
وكانت مدن سوريا شهدت أول أمس الجمعة تجمعات لمواطنين رددوا هتافات تشير إلى مطالبات بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقالت مصادر رسمية آنذاك أن بعض تلك الاحتجاجات تطورت إلى أعمال تخريب وحرق سيارات في درعا.
ومن جانبها، أعلنت منظمات حقوقية سورية أن سوريات اعتقلن على إثر مشاركتهن في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية الأربعاء الماضي بدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذكر بيان مشترك للمنظمات الحقوقية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن "جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء".
وكان القضاء السوري أصدر الخميس الماضي مذكرات توقيف وإيداع بحق 32 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة "النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة".
وتجمع عشرات الأشخاص الأربعاء الماضي أمام مبنى وزارة الداخلية لتسليم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم واعتقال عدد منهم. الوكالات