قانون الضمان الاجتماعي سيحرم 14 مليون مواطن من العلاج المجاني

أكد أنه سابقة تعارض الدستور وقانوني الصحة والعمل حزب العمال يكشف

أبدى حزب العمال استنكاره ومعارضته لقانون الضمان الاجتماعي مؤكدا في سياق متصل على خطر زوال الحقوق المكتسبة للعمال وعائلاتهم على حد السواء كما أورد حزب العمال الانعكاسات السلبية لنص القانون الذي من شأنه أن يلغي مجانية العلاج في القطاع الصحي العمومي الأمر الذي يتناقض حسبه مع الدستور وقانون الصحة بناء على نص المادة 20,21 و22 وعلى صعيد آخر كشف الحزب نفسه أن القانون الصادق عليه مؤخرا سيحرم 14 مليون مواطن من الحق في العلاج بمن فيهم 5 ملايين غير مسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي و في سياق تشريحه لمحتوى القانون الذي عارضه حزب العمال أفاد أعضاء الحزب بأن القانون الجديد يبطل الحق في الوصفة الطبية بإدخال «التكرار الطبي» والذي يمثل حسبه تدخلا في الامتيازات الممنوحة للأطباء كما يلغي الإجازة المرضية. وأشار حزب العمال نهاية الأسبوع أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه أغلبية نواب المجلس يتناقض بصفة مطلقة مع قانوني الصحة والعمل في شقه الخاص بعلاقات العمل (قانون 11-90) إلى جانب تكريس مبدأ مرونة الضمان الاجتماعي وهشاشة العمل نتيجة تدهور قواعد المساهمات وحساب التعويضات وفي ذات الإطار أبدى الحزب انتقاده البالغ للبند الخاص بمنع النساء العاملات منذ أقل من ستة أشهر اللاتي يعملن في مناصب مؤقتة من إجازة الأمومة مبدي استياءه الكبير من رفض أغلب النواب التسهيلات التي عرضها حزب العمال بغية ضمان تغطية اجتماعية للفنانين وكذا حماية حقوق العمال الأمر الذي استنكره ممثلو حزب العمال ووصفوه حسبهم بالنفاق الذي يغذيه المجلس الشعبي الوطني بعد إقدامه على المصادقة على قانون ذي خطورة بالغة.
خالد بن جديد