مؤتمر حزب العمال يؤكد عزمه على تشكيل منظمة للمرأة الاشتراكية و نقابة حرة للطلبة

أكد حزب العمال في لوائحه التي صادق عليها مؤتمره السادس العادي عزمه على تشكيل منظمة للمرأة الاشتراكية و نقابة حرة للطلبة و منظمة للبطالين حاملي الشهادة.
و قرر المؤتمر في اللائحة الخاصة بالمرأة الشروع في تشكيل منظمة المرأة الاشتراكية و التحضير لتاسيس منظمة النساء العاملات للمساعدة في النضالات داخل و خارج الوطن. وفي نفس اللائحة سجل الحزب "الاضطهاد المقنن و المفضوح" ضد المرأة في كل العالم مؤكدا عمله من اجل كسر كل القيود التي تعيق طريق نضالها.
وحسب المؤتمر فان ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين "يستلزم إلغاء قانون الأسرة الحالي المجحف في حق المراة و المصادقة على قوانين مدنية تضمن المساواة الحقة وفقا للدستور و تكرس مواطنة كلية للمراة و الطفل". وجدد الحزب رفضه لنظام الحصص معتبرا إياه "مساسا باستقلالية الأحزاب". أما اللائحة الخاصة بالشباب فسجلت "تاخر تجسيد فيديرالية البطالين حاملي الشهادات" مؤكدة عزم الحزب على بعث النقاش حول الموضوع و كذا حول إنشاء نقابة مستقلة "فعلا" للطلبة.
وأكدت اللائحة ايضا على ضرورة محاربة المخدرات باعتبارها "من ركائز النظام الرأسمالي الهادف لتكسير الشباب". و من أهم ما اقترحته اللائحة اعادة فتح المؤسسات المغلقة وانقاذ تلك التي عرفت صعوبات جراء سياسة الخوصصة و التفتح و ذلك لمواجهة ازمة البطالة.
وجاء في لائحة المالية تاكيد الحزب على استقلاليته المالية المرتبطة بالاستقلال السياسي. و اشارت الى ان اموال الحزب تأتي من اشتراكات المناضلين و مداخيل البرلمانيين و مساهمات المنتخبين المحليين. و سجل المؤتمر "بارتياح التحسن المعتبر في المداخيل خلال الفترة الأخيرة" وتقرر تنظيم حملة وطنية لجمع الاموال الضرورية لشراء المقر المركزي للحزب.
أما اللائحة الخاصة بديمقراطية العهدة فحملت اقتراحات كثيرة منها تكريس حق المواطنين لتقديم عرائض لممثليهم لطرح انشغالاتهم و كذا الحق في اقتراح مشاريع قوانين.و اقترح حزب العمال منح الحق للمواطنين في نزع الثقة من أي منتخب لم يحترم التزامه بتعهداته و البرنامج الذي انتخب على أساسه. و يقترح الحزب أيضا إقصاء كل منتخب قام بمصادرة العهدة الانتخابية و تحويلها من الحزب الذي انتخب تحت لوائه الى حزب آخر. كما يقترح اقالة مباشرة من المجلس لكل منتخب استقال او تمت اقالته من صفوف حزبه في حالة تاكد عدم التزامه بتعهداته الممضاة سالفا في الجانب السياسي و المالي والتنظيمي.
وفي نفس اللائحة، اقترح المؤتمرانشاء نشرية للمنتخبين لتمكين المناضلين في كل البلاد من الاطلاع على نشاطاتهم و كلفت لجنة المنتخبين بهذا الموضوع. و من جهة اخرى ثمنت اللائحة الخاصة بالفلاحة الاجراءات التي احتواها القانون الفلاحي الجديد فيما يخص شروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية مؤكدة على ضرورة ان تكون الارض تحت تصرف الفلاح الحقيقي. و دعت الى "وضع حد للضغوط الهادفة لفتح ملكية الأراضي" و إصدار نشرية للفلاحين "كاداة تنسيق و تنظيم".
ومن جانب آخر و في لائحة الجبهة العمالية الموحدة و الجبهة الموحدة المضادة للامبريالية (اللائحة النقابية) جدد المؤتمر موقفه المساند لابقاء النقابات كوسيلة لتحسين ظروف العمل و ظروف المعيشة معتبرا وجودها "عنصرا اساسيا في الديمقراطية السياسية". وأضاف حزب العمال في هذا الصدد ان النقابات "مدعوة للقيام باصلاحات للتكيف مع الازمة".
وأكد الحزب "دفاعه غير المشروط عن وجود الاتحاد العام للعمال الجزائريين كمركزية نقابية تضم كل قطاعات النشاط و تمثل اسمنت وحدة الامة". و في نفس السياق اكد الحزب استعداده "لتوحيد جهوده مع أي حزب كان من اجل طرح قضية او عدة قضايا وطنية لخدمة مصلحة الشعب او الامة" . أما لائحة الندوة العالمية المفتوحة للوفاق الدولي للعمال و الشعوب فاوصى المؤتمر القيادة المنتخبة ببذل الجهود الضرورية بالتعاون مع قيادة المركزية النقابية ومكتب الوفاق حتى يكون للندوة القادمة التي ستنعقد في الجزائر ايام 27 و 28و 29 نوفمبر القادم اكبر صدى و لضمان نجاحها التام.
وتضمن بيان السياسة العامة للحزب تأكيد هذا الأخير لمواقفه التقليدية بداية من اعتباره ان التطورات العالمية تطرح مسالة انقاذ البشرية و دعوته الى تضافر الجهود على مستوى العالم من اجل وضع حد لحروب و ضد النهب و الهيمنة الاجنبية و ضد استغلال العمال.
وعلى الصعيد الوطني، سجل المؤتمر "استرجاع الشعب للظروف العادية للمعيشة بعد تحسن الوضع الامني"معتبرا انه "لا شيء يبرر الابقاء على التدابير الاستثنائية". كما دعا الى توضيح الصلاحيات بين مختلف المؤسسات بغرض مكافحة الفساد و من اجل انجاح مخطط التنمية. و اقترح المؤتمر السادس لحزب العمال زيادة عدد البلديات معتبرا وجود 1541 بلدية "غير كافية لتسيير36 مليون جزائري".
وبخصوص الجانب الاقتصادي فقد جدد الحزب دعمه ل"كل التدابير الرامية الى ارجاع سيادة الدولة في اتخاذ القرار" داعيا الى التحرر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و الى عدم الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. وبخصوص الوضع الاجتماعي اعرب الحزب عن مساندته لالغاء المادة التي تجرم الحرقة (الهجرة غير الشرعية) و التكفل الجدي بالشباب و الاشخاص المسنين و اصلاح قطاع الصحة و التراجع عن فرض نظام الالمدي في التعليم الجامعي. و دعا الحزب الى تجسيد القطيعة مع "السياسات التي خدمت مصالح اقلية محلية و اجنبية" الى جانب بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة.
كما جدد المؤتمر استدعاء الحزب لانتخابات حرة و ديمقراطية لانتخاب مجلس تاسيسي سيد داعيا الى ترسيم الامازيغية لغة رسمية ثانية "من اجل تعزيز وحدة الامة". أما اللائحة المتعلقة بالقضية الفلسطينية فدعت الى بذل جهود "جدية" لاعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية و اكدت على حق اللاجئين في العودة الى وطنهم و رفض أي حل آخر.
وأوصى المؤتمر في هذا الصدد بتنظيم حملات تضامن مع ابناء قطاع غزة و رفع الحصار عنهم و تقديم الدعم الكامل للثورة الفلسطينية. و للتذكير يشارك في المؤتمر الذي انطلقت اشغاله يوم الجمعة الماضي 926 مندوب قدموا من 48 ولاية.