وزارة الموارد المائية توفد لجنة تحقيق بالصفقات وتجاوزات بمديرية الري

خنشلة

علمت آخر ساعة من مصدر رسمي أن لجنة وزارية تتكون من مديرين ومفتشين مركزيين من وزارة الموارد المائية أرسلت من طرف وزير القطاع للتحقيق بالقطاع بولاية خنشلة بناء على شكاوى لمقاولين ومراسلات للتحقيق فيما يخص الصفقات العمومية ، والمشاريع المعطلة ، وكذا بعض نقاط الظل والمتهم فيها رؤساء مصالح بالمديرية وموظفين..... اللجنة وحسب المصدر باشرت تحقيقها بالمديرية الولائية للري بخصوص المشاريع المعطلة بسبب التناقضات في الصفقات العمومية ، وبعض التجاوزات التي تحدث في منح المشاريع التي راسل بشأنها بعض المقاولين الوزارة الوصية وتجاوزات في القطاع الذي لايزال يستغل جزءا بسيطا من الموارد المائية بالولاية التي بها سد أنجز منذ سنة 1998 لايزال غير مستغل ويتعلق الأمر بسد بابار الذي به 35 مليون متر مكعب ، أين كان من المفروض أن يزود 7 بلديات بالمياه الصالحة للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية وهي صفقة تم إلغاؤها باللجنة الوطنية للصفقات بسبب أخطاء في منح العملية كما إشتكى بعض المقاولين من دفاتر الشروط المعدة من طرف مصالح الري والتي يرونها مبالغ فيها بهدف منحها لمقاولات على مقاسهم منها إعتماد شهادة التأهيل العليا الدرجة الرابعة فما فوق في مشاريع لاتتطلب حتى الدرجة الأولى بالإضافة إلى اعتماد النشاط الرئيسي دون الثانوي وإشتراط عتاد ضخم لاتمتلكه سوى مقاولات معينة ، كما لم يتم معالجة ملف سد فم القيس المتوحل والذي أدى إلى أن تكون الأراضي الفلاحية ببلدية الرميلة مهددة بالجفاف