نقابة النفسانيين تطالب بالاطلاع على مشروع النظام التعويضي وتهدد بالعودة للاحتجاج

بعد أن مسته تغييرات وتعرض للمراوغة من قبل الوظيف العمومي والوصاية

طلبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من وزارة الصحة نسخة من المشروع التمهيدي المتعلق بنظام المنح والتعويضات، للاطلاع عليه قبل إيداعه على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، بعدما علم أنه تعرض لتغييرات تجعله مخالفا تماما لذلك المتفق عليه في آخر لقاء مع الوصاية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج في حال الإخلال بما تم الاتفاق عليه.
وجهت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مراسلة إلى الأمين العام لوزارة الصحة تطالبه فيها بضرورة الاطلاع على المشروع التمهيدي الخاص بالمنح والتعويضات، والحصول على نسخة كذلك لمطابقته مع المقترحات التي تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي النقابة بالمدير المركزي للموارد البشرية كونه الجهة المتكفلة بملف النظام التعويضي والمنح الخاص بهذا السلك، وهذا بمعية الأمين العام للوزارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وخلص الاجتماع الذي جاءت قراراته شفهية من طرف مسؤولي وزارة الصحة على النحو التالي حول المنح والعلاوات: منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة من الأجر القاعدي، منحة التوثيق للأخصائي النفساني من الدرجة 12 قيمتها 2500 دينار شهريا، بينما المصنف في الدرجة 14 تصرف له ثلاثة آلاف دينار. كما يستفيد الأخصائي النفساني كذلك من منحة المتابعة النفسية بنسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، ويحصل على منحة الأداء وتحسين الخدمات التي تكون نسبتها 40 بالمائة.
لكن هذه النسب الخاصة بالمنح، أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، أنها أجريت عليها تعديلات بطلب من مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، والتي ارتأت أن يكون النظام التعويضي حسب المشروع التمهيدي الخاص بسلك النفسانيين التابعين لوزارة الصح يتفق مع ذلك الخاص بقطاعي الشباب والرياضة والتضامن الوطني، وهو ما يعني أن ما اتفق عليه خلال اللقاء الأخير مع مدير الموارد البشرية والأمين العام لوزارة الصحة لم يكن إلا مجرد كلام فحسب دون ترجمته فعليا، بعد الاعتراض الذي قامت به مصالح الوظيف العمومي وهذا بعدما أثبتت التجربة ذلك مع الوزارة الوصية خصوصا لدى التحضير للقانون الأساسي الخاص بالنفسانيين في وقت سابق، حيث خابت آمال المئات من موظفي السلك لدى تطبيق محتوى الوثيقة التي تمت الموافقة والتأشير عليها من طرف الوظيف العمومي، أمام إلغاء مقترحات النقابة وبعلم وزارة الصحة في عهد الوزير السابق.
وأوضح رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين أنه في وقت سابق ولدى الشروع في المفاوضات وجولات الحوار مع المسؤولين المكلفين بهذا الملف، تم إبلاغهم بأن النظام التعويضي الخاص بهذا السلك يتضمن منحتين، إحداهما بنسبة 30 بالمائة، والأخرى ب40 بالمائة، وبعدها تغيرت وصارت أربع منح، وفي الوقت الحالي علمنا أنها ستتعرض للتغيير بعد التحفظات التي أبدتها مصالح الوظيف العمومي، وهذا غير مقبول على الإطلاق، لأن القضية تتعلق بمنظمة نقابية تدافع عن حقوق منتسبيها وموظفين يطمحون إلى تحسين أوضاعهم، آملين أن تتم معالجة ملفات الأخصائيين النفسانيين بشفافية، وتجنب التعتيم الذي يكون نتيجة العمل في الكواليس بين وزارة الصحة والوظيف العمومي، وهو ما لمسوه في التغيير المفاجئ لموقف وزارة الصحة بالرغم من أن ما تم الإعلان عنه خلال لقاء الأسبوع الأول من الشهر الجاري كان واضحا، وبالتالي طالبوا الوصاية إطلاعهم على المشروع التمهيدي الخاص بالنظام التعويضي قبل توجيهه إلى الوظيف العمومي من جهة، وعليها أن تتحمل كامل مسؤولياتها في حال الإخلال بذلك، وعدم التكفل بمطالب الأخصائيين النفسانيين لأن حدة الغليان والتذمر لا تزال لدى موظفي السلك وبدرجة أكبر خاصة أمام عدم التطبيق الكلي لإجراءات الإدماج الانتقالي.
مراقبون ماليون على المستوى المحلي رفضوا التأشير على الترخيص الاستثنائي
وبشأن إجراءات الإدماج الانتقالي التي تخص أكثر من 300 أخصائي نفساني الذين يحوزون على خبرة تزيد عن 10 سنوات، بغرض الحصول على وثيقة الترخيص الانتقالي من أجل الترقية، فإنها لا تزال تعرف تعقيدات وتماطل في تطبيقها عبر العديد من الولايات، حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين حيث رفض العديد من المراقبين الماليين التأشير على رخص الترخيص الاستثنائي، وهو حال ولايات: سيدي بلعباس، بشار، ورڤلة، عين الدفلى وهذا بسبب تلقي هؤلاء تعليمات من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي تقضي برفض هذا الإجراء بالرغم من أن الوزارة الوصية وافقت عليه، وهنا يؤكد المتحدث أن النقابة ترفض هذه المعاملة وتطالب الأمين العام لوزارة الصحة بإجراء تحقيق من أجل تقييم شامل لمدى تطبيق هذا الإجراء على مستوى كل الولايات.
في سياق آخر كشف المتحدث أن القانون الأساسي المتعلق بالأخصائي النفساني ينص على وجود “المنصب العالي” أو ما يسمى أخصائي نفساني منسق للصحة العمومية، حيث اقترحنا منصب واحد على رأس كل مؤسسة عمومية للصحة، حيث يوجد 520 مؤسسة ما يعني تنصيب 520 منسق للصحة النفسية على المستوى الوطني، وهو الطلب الذي اصطدم ورفض مصالح الوظيف العمومي لهذا المقترح ونفس الشيء بالنسبة لوزارة المالية، مضيفا أن إلغاء هذا المنصب من شأنه تأخير برنامج الصحة النفسية والعقلية في الجزائر على مستوى المؤسسات الاستشفائية.