إدانة مقاولين وإطارات بمصنع حجر السود بالسجن بين 3 و 4 سنوات

سكيكدة/لأنهم كانوا سببا في رفع أسعار الاسمنت

بعد أن استمرت جلسة المحاكمة التي تم جدولتها الاسبوع الماضي يومين متتاليين والمقدر عددهم ب 56 متهما يعملون مقاولين ،أطارات ومسؤولين بالمصنع و أصحاب ورشات صناعة الآجر والذين ينحدرون من عدة ولايات شرقية في الوقت الذي غاب 9 متهمين عن جلسة المحاكمة لأسباب مختلفة ،هذا وقد توبع المتهمون بجنح ومخالفات تتعلق بتقليد و استعمال ختم سلطة عمومية , المضاربة الغير مشروعة , ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري , النصب و الاحتيال , الممارسة التدليسية و التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وقائع هده القضية تعود إلى شهر فيفري من سنة 2010 حين قام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم في التهم المذكورة سلفا بعد أن فتحت مصالح الدرك الوطني لولايتي سكيكدة و عنابة تحقيقا موسعا حول أسباب الارتفاع الغير عادي لأسعار الاسمنت مند سنة 2007 رغم الكميات الهائلة التي تم استخراجها من المصنع في نفس المدة أثناء المحاكمة نفي المتهمون الدين كانوا رهن الحبس المؤقت وحتى الدين كانوا خاضعين للرقابة القضائية ما نسب إليهم من تهم مؤكدين عدم وجود أي صلة لهم بالوثائق المزورة التي أودعت على مستوى مصنع الإسمنت منها سجلات و بطاقة احتياج ووثيقة بداية الأشغال وغيرها ممثل النيابة تحدث عن تأثير الممارسات الي قاموا بها على الاقتصاد الوطني مؤكدا أن خلال تلك الفترة قفز سعر كيس الإسمنت إلى السقف ، رغم خروج كميات كبيرة من الاسمنت الى الأسواق مشيرا أن التهم الثابتة في حقهم ملتمسا تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات و 100 ألف دج غرامة نافدة في حق 36 متهما المتابعين بتهم مختلفة تتعلق بتقليد و استعمال ختم سلطة عمومية , المضاربة غير المشروعة , ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري , النصب و الاحتيال , الممارسة التدليسية و التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية فيما التمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافدا و 100 ألف دج في حق البقية المتابعين بنفس التهم باستثناء تهمة التزوير.
حياة ب