النيابة تلتمس سجن إطارات مسؤولين ومقاولين بين 4 و5 سنوات

سكيكدة/ قضية مصنع الاسمنت بحجر السود

واستمرت جلسة المحاكمة طيلة يومين ونصف استمع خلالها قاضي محكمة الجنح بعزابة لأقوال وتصريحات المتهمين الذين ارتكبوا خروقات و مخالفات تسببت في المضاربة بالاسمنت ورفع سعرها بالسوق السوداء. وتوبع بهذه القضية أكثر من 50 متهما بينهم مسؤولون بالمصنع، إطارات ومقاولون من مختلف الولايات الشرقية وجهت لهم تهم مختلفة تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، تقليد أختام سلطة عمومي المضاربة والنصب والاحتيال وهي التهم التي جاءت على خلفية التحقيقات التي بدأتها فرقة الدرك بعزابة منذ قرابة ثلاث سنوات حيث اتضح إخراج كميات معتبرة من الاسمنت لصالح مقاولين على أساس إنشاء مشاريع عمومية،، ليتضح أنها توجه للسوق السوداء أين تفعل المضاربة فعلتها مما تسبب في رفع سعر الإسمنت وحصول عجز على مستوى المصنع الذي تورط بعض مسؤوليه وإطاراته في اقتسام الأرباح مع المقاولين المضاربين الذين يزودونهم بالاسمنت بداعي استكمال المشاريع إلا أنها توجه للسوق السوداء وعلى خلفية هذه الوقائع أودع 14 متهما من أصل 56 الحبس المؤقت فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. واستمع قاضي الجلسة لتصريحات المتهمين التي كشفت معلومات هامة عن سوق الاسمنت والتلاعبات التي جرت خلال سنتي 2007 و2008 وتسببت في رفع سعرها إلى مستوى غير مسبوق، مما أحدث إرباكا وخسائر بالملايين بسبب تأخر المشاريع بعد حدوث مضاربات على أعلى المستويات. وحاول دفاع المتهمين تبرئة ساحة موكليهم إلا ان النيابة شددت على خطورة التهم لتلتمس سجنهم بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، مع العلم أن النيابة رفضت طلب الدفاع الإفراج عن ال 14 متهما
حياة بودينار