المحتجون على قائمة لاسيتي أوزاس يتلقون ضمانات

خلال اجتماعهم مع رئيس الدائرة

تلقى المقصيون من حصة ال 166 سكنا اجتماعيا المخصصة لحي لاسيتي أوزاس الشعبي وعودا من طرف السلطات المحلية خلال اللقاء الذي جمع بين ممثلين عنهم مع رئيس الدائرة بداية الأسبوع الجاري بأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة من طرفهم ودراستها باعتبار أن القائمة الاسمية للسكنات غير نهائية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأسماء المشبوهة المدرجة ضمن القائمة المفرج عنها مؤخرا وهذا إلى جانب عملية توزيع السكنات التي تمت عن طريق النسب حيث كانت النتيجة %9.77 حصة حي لاسيتي أوزاس من بين الحصة الإجمالية 1960 سكنا اجتماعيا يتم توزيعها على 36 حيا متواجدا على مستوى دائرة عنابة وبالإضافة إلى عدد الملفات المودعة لطلب هذا النوع من السكنات الذي يقدر ب 1897 ملفا. ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول على مستوى الدائرة بأن هناك برنامجا خاصا بهذا الحي في إطار القضاء على السكنات الهشة بتخصيص أكثر من 400 وحدة سكنية في الشهور القليلة القادمة وكأقصى حد 6 أشهر تكون موجهة إلى أصحاب الملفات المودعة والأولوية إلى القدماء منه دون اللجوء إلى التنقيط ولهذا يأخذ كل طالبي السكنات سكنا مباشرة. كما اتصل المسؤول ببعض المسؤولين المحليين من بينهم رئيس بلدية عنابة ورئيس بلدية سرايدي وطلب منهم ضرورة تخصيص حوالي 3000 وحدة سكنية أخرى في إطار صيغة السكن الريفي لفائدة سكان الحي المذكور إلى جانب الأحياء الأخرى. فيما يطالب السكان المقصيون من الحصة المفرج عنها في تصريحاتهم إلى الجريدة بضرورة وضع حالتهم في خانة البرامج المستعجلة في جميع الصيغ الخاصة بالسكنات والمطالبة بتجسيد الوعود في أقرب الآجال وفي ذات السياق يتساءل رؤساء الأحياء عن السكنات الريفية التي وعد بها سكان الحي في سنة 2007 خلال الفيضانات التي حدثت بالحي أين قامت الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة والتي تخص 200 قائمة أي في عهد الوالي السابق ورئيس الدائرة السابق ولكن هناك أسماء تم إدراجها ضمن القائمة الحالية في إطار السكنات الاجتماعية والمقدر عددها بحوالي 15 شخصا وليبقى 185 اسما ينتظر تجسيد وعودهم.
حورية فارح