الدرك يضع حدا لأكبر عصابات سرقة الرمال

تنشط عبر ولايات الشرق الجزائري

حيث نجحت وحدات الدرك في إطار مكافحة جريمة سرقة الرمال في معالجة 80 قضية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تم على إثرها توقيف 95 شخص وتم استرجاع كمية 365 متر مكعب . وتأتي جيجل في مقدمة ولايات الشرق بعدد 15 قضية تورط فيها 13 شخصا في حين تم استرجاع كمية 34.5متر مكعب من الرمال ثم ولاية سكيكدة تليها مباشرة الطارف. كما عاينت عناصر الدرك الوطني سنة 2010 ، 375 قضية متعلقة بنهب الرمال حيث تأتي ولاية جيجل في المقدمة بعدد 30 قضية ،تورط في ارتكابها 22 شخصا في حين تم استرجاع كمية 88 مترا مكعبا ثم الطارف ب 16 قضية توبع بتنفيذها 34 شخصا في حين تم استرجاع كمية 155مترا مكعبا من الرمال تليها سكيكدة ب 11 قضية تم على إثرها توقيف 16 شخصا وتم استرجاع كمية 23 مترا مكعبا ثم تبسة بقضيتين ارتكبها 3 أشخاص , فيما عالجت وحدات الدرك سنة 2009 ، 342 قضية متعلقة بسرقة الرمال عبر مختلف ولايات الوطن .تأتي جيجل في المقدمة بعدد 42 قضية تم على إثرها توقيف 48 شخص وتم استرجاع كمية 225.55 متر مكعب ، ثم الطارف ب 24 قضية تورط فيها 35 في حين تم استرجاع كمية 1776.3 متر مكعب. تتبعها ولاية سكيكدة ب 10 قضيا أوقف خلالها 16 متهما واسترجعت كمية 28 متر مكعب من الرمال. كما تمكنت ذات الجهات خلال نفس الفترة من معالجة 03 قضيا بولاية باتنة و 02ب سطيف وقضية واحدة بعنابة. في الصدد داته نلاحظ من خلال مقارنة بين سنتي 2009 و 2010 ان عدد القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك عبر مختلف ولايات الوطن تبين ارتفاعا في جرائم سرقة الرمال. حيث ارتفع من 342 قضية سنة 2009 إلى 375 قضية سنة 2010. لكن بالنسبة للكميات المسروقة انخفض العدد حيث بلغ سنة 2009 : 3357.57 متر مكعب أما في سنة 2010 فقد بلغ 2022.15 متر مكعب. سنة 2009 تم توقيف 478 شخص متورط العدد ارتفع في سنة 2010 ليصل إلى 510 شخص متورط. الجدير بالذكر أن جريمة سرقة الرمال تعد من الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد الأملاك العمومية وتكمن خطورتها في كونها مادة طبيعية بيئية ، كما أنه مادة أساسية في بناء مختلف المنشآت والأملاك العامة والخاصة وكذا مختلف الأشغال العمومية، نظرا للأهمية البالغة لهذه المادة استفحلت جريمة سرقة الرمال واستغلالها دون رخصة من أجل كسب المال بطريقة غير مشروعة وفي اطار مكافحة هذه الجريمة المتعلقة بالبيئة تولي وحدات الدرك الوطني أهمية بالغة للمحافظة على رمال الشواطئ والوديان وذلك بتعزير الرقابة في إطار المراقبة العامة للإقليم وكذا مراقبة حركة الأشخاص و الممتلكات
عمارة فاطمة الزهراء