نقص فادح في تزويد السوق المحلية بالعملات المعدنية

فيما يفضل الناقلون الاحتفاظ بالسيولة المعدنية على تداول الأوراق النقدية

يعاني السوق المحلي مؤخرا بعنابة من نقص مسجل في توفر العملة المعدنية بمختلف قيمها مما ساعد على عودة أزمة سيولة خصت القطع النقدية مما تسبب في معاناة حقيقية لأصحاب الأعمال التجارية على مستوى السوق إذ أصبح التجار لا يجدون الكميات اللازمة من العملة المعدنية التي تلزم خلال المبادلات التجارية أثناء البيع بما في ذلك حصول الزبون على مستحقاته أثناء شرائه مختلف السلع الاستهلاكية وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذا الإضراب الذي ظل يطبع السوق التجاري المحلي انخفضت على اثره مستويات التداول بالعملة المعدنية عبر عديد النشاطات دون أخرى سببه بالدرجة الأولى نقص التدفق الخاص بالعملة المعدنية لتزويد السوق وذلك نتيجة استحواذ سوق النقل على معظم كميات العملة المعدنية التي تعتبر أساسية في هذا النشاط التجاري سيما وأن عديد الناقلين يحتفظون بالعملة المعدنية لأن تداولها هو ضمن النشاط التجاري اليومي والأوراق النقدية لا تشكل أهمية كبرى لدى هذا النشاط لأن أسعار النقل الحضري لا تفوق 30 دج إضافة إلى عدد زبائن هذا النشاط الذين يعدون بالآلاف مما يجعل العملة النقدية بصفة مباشرة أحد أعمدة هذه الممارسات الاقتصادية التي توفر للمواطنين خدمات التنقل. وللإشارة فقد يضطر الناقلون للتأخر في إيداع العملات النقدية المعدنية لدى المؤسسات المالية مما يعد السبب الرئيسي في تنامي إشكالية نقصها على مستوى التداول في الوقت الذي تستعيد فيه السوق نسبتها من العملات المعدنية فور تحصل المؤسسات المالية على هذه السيولة النقدية التي هي معنية بإعادة تدفقها عبر الأنشطة الاقتصادية الأخرى عبر تزويد السوق بطريقة دورية. لذلك تبقى نسبة إيداع العملات النقدية المعدنية هي المتحكم الرئيسي في وفرة هذه السيولة لكن معظم الناقلين يفضلون الاحتفاظ بالعملات المعدنية على الأوراق النقدية.
بكاي يسرا