أصحاب مكاتب الدراسات يعتصمون امام مقر الولاية

أم البواقي / تنديدا بالظروف الغامضة التي تمنح فيها المشاريع

تجمع يوم أمس أمام مقر ديوان والي ولاية أم البواقي المهندسون المعماريون المنطوون تحت لواء نقابة المهندسين المعماريين احتجاجا منهم على الظروف الغامضة التي تمنح فيها المشاريع واللأشغال التابعة لها حيث وبحسب عريضة الشكوى الموجهة للسلطات العليا تلقت آخر ساعة نسخة منها فان معظم الادارات العمومية المعنية بعملية منح المشاريع والاشغال وكذا دفاتر الشروط ضربت بالقوانين السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية عرض الحائط من خلال اعتماد اقل عرض بدلا من احسن وهي النقطة التي يراها اصحاب مكاتب الدراسات بالتعجيزية لكونها تؤدي الى اقصاء اغلبية المكاتب هذا وتضيف العريضة بان هذه الإدرات التي وضعوها في قفص الاتهام اصبحت تعتمد على تعيين اعضاء في لجنة تقييم العروض غير مؤهلين في الهندسة المعمارية بالاضافة إلى عدم المصادقة على الاتفاقيات واصدار اوامر الخدمة بالرغم من انطلاق الاشغال من طرف المقاولة التي لها كامل الوثائق المصادق عليها من طرف صاحب المشروع وهذا ما يعد اجحافا في حقه فمن جهة صياغة دفاتر الشروط تكون دون استشارة هيأة المهندسين المعماريين ومن جهة اخرى تلزم هذه الادارات مكاتب الدراسات بمتابعة المشاريع بالرغم من انتهاء مدى واجال التعاقد للمشروع مما يجعل اصحاب مكاتب الدراسات يتابعون الاشغال دون مقابل لكون هذه الادارات ترفض المصادقة على ملاحق المتابعة معتبرينه بالتصرف الخارق للقانون المعمول به .ومن اجل وضع حد لهذه المهازل يطالب اصحاب مكاتب الدراسات البالغ عددهم نحو 100 مكتب معتمدا تلبيه مطالبه المشروعة المتمثلة اساسا في «الغاء المنح المؤقت المعلن عنه في مديرية السكن والتجهيزات العمومية غير المطابق للمرسوم الوزاري المؤرخ في 1988/05/15 المعدل في 2001/07/4 « مع عدم اعتماد الاستشارات الانتقائية من طرف هذه الادارات وصياغة دفاتر الشروط على مقاييس –بعض مكاتب الدراسات – عدم قبول فواتير الشراء والاعباء من طرف مديرية مصالح الضرائب مما يؤدي آليا إلى ارتفاع نسبة القيمة المضافة كما يلحون على عدم الغاء قائمة مكاتب الدراسات المستفيدة من السكن الريفي التي تبقى غامضة في نظرهم .المشتكون يتوعدون في حالة عدم تلبية مطالبهم بتصعيد موقف الاحتجاج في الايام القادمة...
لبنى . خلاص