هيئة المهندسين المعماريين تطالب بمزيد من الشفافية في منح المشاريع

وجهت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الناشطين بولاية برج بوعريريج ، شكوى إلى السلطات الولائية و المحلية ، عبروا فيها عن استيائهم مما وصفوه بوضعيتهم المهنية المزرية ، الناجمة بحسبهم عن الإحتكار المكرس من طرف فئة معينة للمشاريع و إسنادها لمكاتب دراسات من خارج الولاية .
و أوضح المشتكون أن هذه الوضعية أدت إلى تدهور الإطار الاجتماعي و الاقتصادي للمهندسين المعماريين المحليين ، رغم استفادت الولاية من برامج ثرية في المخطط الخماسي الفارط .
و عدد المحتجون جملة من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في إقصائهم ، منها عدم الشفافية في طريقة الإعلان و النشر للمسابقات المعمارية و إعطاء أجال غير كافية لإعداد العروض ، إضافة إلى إعداد دفاتر شروط اعتبروها بالتعجيزية ، من خلال إعطاء الأولوية للوسائل المادية على حساب النوعية و كذا إهمال مشاركة الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين في لجنة تحليل العروض لدى معظم المديريات و المجالس الشعبية المحلية .
الشكوى جاءت يوم أمس الأول عقب الإعلان عن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الوطنية المفتوحة للهندسة المعمارية المتعلق بدراسة و متابعة مشاريع 7260 مسكن عمومي إيجاري بالولاية، الذي حددت فيه أجال إيداع العروض ب 10 أيام ، ما اعتبره المشتكون إقصاء صريحا خصوصا لمكاتب الدراسات الجديدة .
و طالبوا في هذا الصدد في رسالة موجهة إلى والي الولاية التدخل لإنشاء لجنة مشتركة مع المهندسين المعماريين المحليين من اجل صياغة دفتر شروط خاص و مطابق للقوانين المعمول بها ، من شأنه ضمان مشاركة واسعة لمكاتب الدراسات المحلية في عملية البناء ، و كذا إشراك الهيئة المحلية في لجان تحليل العروض قصد إضفاء مزيد من الشفافية و الموضوعية في اختيار أحسن عرض معماري .
و تطرق المشتكون إلى عواقب إسناد معظم المشاريع لمكاتب دراسات من خارج الولاية ، ما ترتب عنه مشاكل في المتابعة ، مشيرين بالوثائق إلى اشتراط دواوين الترقية و التسيير العقاري بولايات أخرى في استشارات الهندسة المعمارية ، لمكاتب الدراسات و المهندسين المعماريين المعتمدين محليا على مستوى الولاية المعنية بالمشروع .