المهندسون المدنيون يعانون من التهميش و البطالة

قالمة/بعد التعليمة الوزارية التي حرمتهم من متابعة مختلف مشاريع البناء

ناشد المهندسون المعتمدون في مجال البناء باختصاص الهندسة المدنية بولاية قالمة ، السلطة المركزية بإعادة النظر في التعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى المصالح التابعة لها على المستوى المحلي و التي تمنح كامل الصلاحيات للمهندسين المعماريين في مجال الصفقات الخاصة بالدراسات التقنية و المتابعة ، مما جعل عمل المهندس المدني ثانويا يمكن الاستغناء عنه ، وهو ما أدخل العديد من مكاتب الدراسات بولاية قالمة في بطالة حتمية و خلق أزمة مالية خانقة ، بعدما كانوا يقومون بمتابعة المشاريع في إنتظار تسوية وضعية الدراسات قبل أن يتفاجأوا بمراسلة تقصيهم نهائيا من الدراسة و المتابعة بعد زلزال بومرداس . مؤكدين من خلال مراسلتهم الموجهة إلى وزير السكن و العمران تحصلت آخر ساعة على نسخة منها ، أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد إختيارهم العمل الحر بعد إمتناع القطاعات المنتمية للوزارة الوصية عن التعامل مع المهندس المدني المعتمد أو التعاقد معه بدءا من مديرية السكن و العمران و كذا مديرية البناء و التعمير و ديوان الترقية و التسيير العقاري وغيرها من القطاعات الأخرى التي لها علاقة بمجال البناء . بالرغم من الأولوية التي تسمح لهم بالقيام بالدراسات الخاصة بالهندسة و المتابعة التقنية للمشاريع خاصة ما يتعلق بالخرسانة المسلحة وسلامة المنشآت العمرانية ، وأن علاقة المهندس المدني والمهندس المعماري هي علاقة متكاملة و لا يمكن الفصل فيها .وختم مهندسو البناء المعتمدين بولاية قالمة رسالتهم ، بضرورة التدخل العاجل لتخليصهم من المعاناة اليومية و التهميش و شبح البطالة ، من خلال إشراكهم في دراسة و مراقبة و متابعة أشغال البناء بمختلف مشاريع البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية .
نادية طلحي