" لا يوجد أي مشروع قانون متعلق بممارسة الاعمال الفنية قيد التحضير"

وزير السكن والعمران " نورالدين موسى " يصرح

أكد وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى على هامش تدشين الصالون الدولي ال14 للبناء و الأشغال العمومية "باتيماتيك" أنه لا يوجد أي مشروع قانون متعلق "بممارسة الاعمال الفنية قيد التحضير". وقال السيد موسى في رده على سؤال للصحافة حول مطالب سلك المهندسين المعماريين "قرأت مثلكم لافتة ترفض القانون الجديد حول ممارسة الاعمال الفنية و أقول أنه هناك قرار وزاري مشترك يسير منذ أفريل 1988 ممارسة الاعمال الفنية و الذي لم يتغير". و تجمع مهندسون معماريون أمام قصر المعارض الذي يحتضن هذه الطبعة لباتيماتيك احتجاجا على "إصدار قانون جديد حول ممارسة الاعمال الفنية" و للمطالبة بقانون أساسي. كما رفعوا لافئة سجل عليها "لا للقانون الجديد حول ممارسة الاعمال الفنية".
وأوضح خلال لقاء صحفي نظم عقب تدشين الصالون "لم تقم الوزارة بإيداع مشروع قانون لا على مستوى الحكومة و لا غيرها" (حول ممارسة الاعمال الفنية). و أضاف "إذا كانت هناك مشاكل حقيقية فندعوهم إلى التحاور معنا". و قال "إذا انزعجوا من دفاتر الشروط فإن هذه الأخيرة ترمي سوى إلى تنظيم نشاط مكاتب الدراسات" مؤكدا أن الوزارة تؤيد "المهندسين المعماريين الذين شكلوا مكاتب دراسات حقيقية و نقول للمهندسين المعماريين الذين يودون البقاء لوحدهم أن الأمور تغيرت".
وفي رده على سؤال حول الاضراب الذي شنه مؤخرا عمال قطاعه قال السيد موسى أنه توقف فور تكفل الوزارة بمطالب المحتجين التي خصت أساسا النظام التعويضي و ترسيم المتعاقدين". و كان الوزير قد استقبل يومي السبت و الأحد مسؤولين نقابيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة الوطنية لعمال الإدارة العمومية) لإطلاعهم بآخر الإجراءات التي طبقها قطاعه لصالح عمال القطاع. و تتمثل الإجراءات التي طبقتها الوزارة في المصادقة على النظام التعويضي المتعلق بالأسلاك التقنية الخاصة للإدارة المكلفة بالسكن و العمران الذي سيتم نشر المرسوم التنفيذي الخاص به في الجريدة الرسمية. و يتعلق الأمر كذلك بالإدماج التلقائي للإطارات في سلك الوظيف العمومي التي تم توظيفها استثناء تحت النظام التعاقدي على مستوى الهياكل اللا مركزية تحت الوصاية.