الحكومة تخضع لمطالب عمال البلديات والاتحادية تعلق الإضراب

ايداع القانون الأساسي لإمضائه بأمانة الحكومة وتسديد منح الموظفين في شهر رمضان

قررت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات تعليق الإضراب الذي كان سيشنه العمال ابتداءا من اليوم، بعد أن خضعت الحكومة لمطالب النقابة المستقلة خلال لقاء جمع ممثلي الاتحادية مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية صبيحة أمس. حيث دار النقاش حسب ما جاء في بيان تلقت “أخر ساعة” نسخة منه حول أرضية المطالب التي تقدمت بها النقابة المستقلة، رفقة الإشعار بالإضراب، وتمخض عن هذا الاجتماع قبول الحكومة لشتى المطالب وقدمت وعودا صريحة بإيداع القانون الأساسي لعمال التربية اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل إمضائه في أقرب الآجال، كما تعهدت الوزارة الوصية باستفادة عمال البلديات من نظام المنح والتعويضات على الدفعتين، حيث يكون الشطر الأول الخاص بسنتين 2008 و2009 خلال شهر رمضان القادم، على أن يدفع الشطر الثاني بداية سنة 2012، وعليه فقد قررت الاتحادية تعليق الإضراب. حيث كان المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات ينوي الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم ل 26 جويلية ، بغية افتكاك ما تتضمنه عريضة مطالب القاعدة . والمتمثلة في الإسراع في إصدار القانون الأساسي لهذه الفئة والإسراع في إصدار قانون المنح والتعويضات مع ضرورة إشراك الاتحادية في صياغته ، إلى جانب توجيه نسبة الاستفادة ب 40 بالمائة من نظام المنح لكل فئة ، علاوة على تخصيص منح خاصة ببعض الأسلاك على غرار «منحة الشباك ، منحة العدوى لعمال النظافة والنقاوة ، منحة الدوام المستمر لعمال مصالح الحالة المدنية ومنحة النشاط التقني والمراقبة للمصالح التقنية. كما تتضمن قائمة المطالب إدماج العمال المتعاقدين ، استفادة عمال النظافة من طلب العمل والمراقبة الطبية ، والعتاد واللباس لحمايتهم من مختلف أخطار العدوى ، وفي حالة عدم الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة فان المجلس الوطني فوض مكتب الاتحادية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ، علما أن قرار شن إضراب مدة ثلاثة أيام جاء حسب البيان ذاته نظرا للتأخر الملحوظ في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات من طرف الوصاية مما أدى إلى حرمان عمال هذا القطاع الهام والحساس من الاستفادة من المنح والتعويضات التي تحسب ابتداء من جانفي 2008 بالرغم من تعهد الوزارة الوصية بإصداره قبل تاريخ 30 جوان 2011، قبل أن تخضع الحكومة لمطالب العمال
طالب فيصل