“السناباب” تعلن عن إضراب عمال البلديات ثلاثة أيام

الاتحادية تؤكد أنها الممثل الشرعي لهم

قررت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي البلديات، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الجاري، وذلك تنديدا بما أسموه بتماطل وزارة ولد قابلية في الاستجابة لمطالب العمال، وبشكل خاص بعد أن أخلفت الوصاية وعدها في الإفراج عن القانون الأساسي خلال شهر جوان الفارط، حسب ما تم الإعلان عنه سابقا
كشف علي حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للاتحادية، عن دخول عمال وموظفي البلديات في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الجاري، وهي أيام 26، 27 و28 جويلية، وذلك بعد تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حل مشاكل عمال القطاع، وعدم إصدار القانون الأساسي الخاص بهم، وعلق قائلا “إن الإضراب هو الخيار الأخير تجاه صمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن المطالب التي رفعتها النقابة منذ مدة، والتي تتعلق بالقانون الأساسي ورفع نسبة المنح والتعويضات”.
وجاء هذا القرار لعدم التزام الوصاية بالمهلة التي حددتها لإصدار القانون الأساسي، حيث أنها وعدت العمال بعد لقاءين مع النقابة، بإصدار القانون الأساسي في أجل أقصاه 30 جوان المنصرم غير أن الآجال لم تحترم، ما أدى إلى عقد مجلس وطني طارئ لأعضاء الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات يمثلون 35 ولاية، والذي أفضى إلى قرار تنظيم إضراب من ثلاثة أيام كخطوة أولى.
من جهة ثانية، طالب علي حلاسة برفع منحة التعويضات لمجمل العمال وتوحيدها بنسبة 40 بالمائة بالنسبة لكل الأصناف، وذلك كون العمال المصنفين تحت الدرجة 10 يستفيدون من نسبة 25 بالمائة، والمصنفين فوق الدرجة 11 يستفيدون من نسبة 40 بالمائة.
وفي السياق ذاته، هدد رئيس الاتحادية بتجديد الحركة الاحتجاجية، واللجوء إلى إضراب مفتوح مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال. وأضاف المتحدث أن إضراب الثلاثة أيام، الذي سيشنه العمال نهاية الشهر الجاري، جاء من أجل الضغط على الوزارة الوصية للإسراع في وإصدار قانونهم الأساسي، وكذا الإفراج عن القانون التعويضي قبل نهاية شهر جويلية الجاري، وفي حال عدم الاستجابة لمطالب العمال المرفوعة، فإن العمال سيدخلون في إضراب مفتوح خلال الدخول الاجتماعي القادم، مضيفا أن التوقيت المختار لتنظيم الاحتجاج، يتزامن مع تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا، إضافة إلى توافد كثيف على عقود الزواج قبل الدخول في شهر رمضان، ما قد يشكل عرقلة كبيرة لمصالح المواطنين، وحسب المتحدث ذاته، فإن النقابة تنتظر استجابة واسعة للعمال في مسعى الحركة الاحتجاجية مبرزا أن الاتحادية تمثل 70 بالمائة من عمال البلديات الذين يقدر عددهم الإجمالي ب500 ألف عامل.
وفي شق مغاير، أطلق المتحدث النار على النقابات التي تحاور بشأن عمال البلديات، وقال إنها غير شرعية، ولا تمثل العمال، مؤكدا أن النقابة الشرعية الوحيدة التي يحق لها الدفاع عن مطالب العمال والتحاور مع الجهات الوصية، هي الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”.