أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالحروش بوضع السيد (م/ش/ب) المنتمي لحزب الأفلان ورئيس بلدية الحروش تحت الرقابة القضائية فيما تتواصل التحقيقات مع حوالي 70 شخصا بين شهود ومتهمين بينهم أعضاء من المجلس البلدي مقاولون وتجار حول التلاعب وإهدار المال العام. وكانت انشقاقات بين أعضاء بلدية الحروش قد أوصلت رائحة الفساد والتلاعب الى مكتب وكيل الجمهورية من خلال رسائل مجهولة وأخرى معلوم أصحابها وجهت للمير تهما جد ثقيلة قبل أن تجر معها منتخبين موظفين تجار ومقاولين كمتهمين وشهود في قضية طال عنها الكلام كثيرا بالحروش ووصلت حد صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. المير الموضوع تحت الرقابة القضائية والمطالب بتسليم جواز سفره يشتبه في تورطه بقضايا تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع من خلال عدة صفقات وتعاملات أبرمها باسم إحدى أكبر بلديات الولاية منها صفقة المبيدات الفاسدة، لباس عمال النظافة و الأعلام الوطنية بالإضافة إلى البناء الريفي و التنمية الريفية بمنطقة بوساطور. أم السبعون الآخرون فتتواصل التحقيقات معهم والاستماع إلى إفادتهم حول التهم الموجهة للمير وعلاقتهم بها خاصة وأن الشكاوى والرسائل الموجهة للجهات القضائية حسب معلومات كشفت عن تفاصيل دقيقة في صفقات مشبوهة يعتقد أنها كانت سببا في خسارة خزينة بلدية الحروش لأموال ضخمة. ورغم سعينا للاتصال بمير الحروش لمعرفة موقفه إلا انه تعذر علينا ذلك لتبقى الإشارة إلى انه لمح منذ عدة أشهر وقت بداية الحديث عن هذه التجاوزات إلى أن التهم كيدية أطلقت من طرف معارضيه قصد تشويه سمعته وهو ما ستكشف عنه العدالة التي ستحول ملفه للمحكمة بعد انتهاء التحقيقات لتحديد ذنبه من براءته وحجم تورطه فيما نسب إليه. حياة بودينار
