أمر قاضي التحقيق لدي محكمة عزابة بولاية سكيكدة أول أمس بوضع رئيس بلدية الحروش تحت الرقابة القضائية بتهمتي تبديد أموال عمومية و إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به تخص مشاريع وقضايا وصفقات ومشاريع تتعلق بالبناء الريفي والتنمية الريفية بمنطقة بوساطور والمبيدات الفاسدة واللباس الخاص بعمال النظافة وصفقة الأعلام الوطنية وقفة رمضان وتجهيزات مختلفة ،فيما تقرر الإفراج عن باقي المتهمين من بينهم أعضاء من المجلس البلدي وموظفون ومقاولون . و تأتي هذه القضية على خلفية شكوى تقدم بها ثلاثة أعضاء من المجلس يمثلون المعارضة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش تتضمن العديد من "التجاوزات" تخص القضايا السالفة الذكر لتباشر مصالح الضبطية القضائية بأمر من وكيل الجمهورية تحقيقات موسعة حيث تم استدعاء حوالي 70 شخصا بينهم أعضاء بالمجلس و موطفون ومقاولون وتجار. وهو التحقيق الذي دام عاما كاملا ليتم إحالة الملف على النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الذي أمر بدوره بإحالة الملف على محكمة المنح بدائرة عزابة. ومع الإشارة إلى أن التحقيق شهد غياب بعض أعضاء المجلس وشهود فيما بقي التحقيق جاريا حيث من المنتظر أن يكشف الكثير من المستجدات والقضايا التي تتعلق بشؤون تسيير البلدية. هذه القضية أثارت الرأي العام المحلي بالحروش التي شهدت شهر أفريل الماضي احتجاجات واعتصامات قامت بها مجموعة من المواطنين أمام مقر البلدية قبل أن يقرر الوالي ايفاد لجنة تحقيق . و علمنا من رئيس البلدية أن النقاط التي جاءت في الشكوى التي رفعها الأعضاء المشكلون للمعارضة كانت محل دراسة ومناقشة وتم المصادقة عليها من طرف كامل الأعضاء المجلس البلدي بما فيهم المنشقون.
