ب 3 سنوات سجنا نافذا عن تهمة التزوير في عقود بيع قطع أرضية ومنح استفادات مشبوهة ، أثناء فترة عمله بوكالة القالة، قبل تحويله إلى عنابة،كما توبع بعدة تهم أخرى تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة . وكان قاضي التحقيق قد أمر في شهر جويلية من العام الفارط بإيداع المتهم الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهم خطيرة تقدم بها مجلس إدارة الوكالة العقارية العام الماضي حيث حرر شكوى رسمية إلى الجهات القضائية والتي تم بموجبها حل الوكالات الستة المعتمدة بموجب قرار ولائي رسمي صادر في شهر ماي 2004 يمنع بيع أو استغلال العقار الموجه للبناء أو الاستغلال الاستثماري لأي قطعة أرضية أو عقار في انتظار تنصيب الوكالة الولائية طبقا للقانون الجديد الخاص بتنظيم وتسيير العقار الحضري تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والمتاجرة بتحصيصات عقارية ملك للدولة في الفترة الممتدة ما بين 1998و2010 والتي كشفت في وقت سابق عن وجود تلاعبات وخروقات قانونية من العيار الثقيل موجهة كلها ضد المدير السابق لوكالة القالة . وقد التمست النيابة العامة في وقت سابق بمجلس قضاء عنابة تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الطارف الابتدائية الحكم القاضي ب 4 سنوات سجنا نافذا لمدير الوكالة العقارية السابق (ج ب) والمرقي العقاري بأربع سنوات سجنا نافدا ورئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق (ع ب) بسنة سجنا نافدا فيما تم تبرئة بقية المتهمين والذي يبلغ عددهم خمسة وإسقاط التهم المنسوبة إليهم ، فيما نطقت المحكمة يوم أمس بالحكم السالف الذكر. أسماء درايعية
