التماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق مدير وكالة القالة العقارية ونائبه

فيما تأجل النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم

وكان قاضي التحقيق أمس الأول قد استمع إلى حوالي 40 شاهدا تم استدعاؤهم في قضية الحال. التي أجلت المحكمة النطق بالحكم فيها إلى غاية الثلاثاء القادم نظرا لتشابك ملف القضية التي عرفت تطورات جديدة أثناء سير المحاكمة التي رفعت فيها الجلسة في حدود الساعة الثالثة من فجر أمس قبل أن تلتمس النيابة العامة حكمها السالف الذكر وكان قاضي التحقيق قد أمر شهر جويلية الماضي بإيداع المتهم الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهم خطيرة تتعلق بالفساد والتزوير واستعمال المزور والبزنسة بتحصيصات عقارية ملك للدولة خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و 2010 وهي الاتهامات التي رفعها مجلس الإدارة السابق الذي تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية بكل من محاكم الذرعان القالة، الطارف يتهم فيها مدراء الوكالات الستة التي تم حلها بموجب قرار ولائي رسمي شهر ماي 2004 والذي ينص على منع بيع أو استغلال العقار الموجه للبناء أو الاستغلال الاستثماري لأية قطعة أرضية ملك للدولة بعد تاريخ حلها. تجدر الإشارة إلى أن الملف الموجه للعدالة الذي تم إعداده من طرف مجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية قد تضمن تهما خطيرة صنفت في وقت سابق في خانة «الجرم الجنائي»الذي يعاقب عليه القانون ضد مدراء وكالات عقارية اتهموا فيها بالبزنسة واستغلال النفوذ والتزوير والاستيلاء على تحصيصات عقارية لأراضي ومساحات خضراء حولت جميعها لصالح شخصيات نافذة، هذا في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم في قضية الحال التي مثل فيها ستة متهمين على رأسهم المدير السابق لوكالة القالة العقارية ونائبه وأربعة من موظفيه
جميلة معيزي