المحامون ينزعون بذلتهم ويدخلون في إضراب يوم الأربعاء

بعد اجتماع المجالس الجهوية أمس عبر مختلف النواحي

واجتمعت يوم أمس المجالس الجهوية عبر مختلف النواحي لعرض ما أسفرت عنه الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمكاتب المحامين، التي انعقدت بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية خلال اليومين الأخيرين وتقرر شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 25 من الشهر الجاري، حيث خرجت أشغال الجمعية، التي حضرها 532 ممثل لمجالس منظمة المحامين يمثلون 48 ولاية، وبحضور 15 من النقباء على المستوى الوطني، بعدة توصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل، تتضمن 40 نقطة اجتماعية ومهنية، من شأنها أن تحسن وضعية المحاماة، حسب ما كشفه مكتب نقابة ناحية عنابة خلال اللقاء التي نظمته يوم أمس بالمجلس القضائي. ورغم استجابتهم لقرار الإضراب، فقد أبدى بعض المحامين معارضتهم توجهات عدد كبير من النقباء الذين يطالبون بسحب المشروع في صيغته الحالية، ويشددون على أن المشروع الحالي يحمل عدة مواد ستساهم لا محال في ترقية المهنة، وأن ما يعاب عليه هو بعض المواد فقط التي تجعل المحامي تحت سلطة القاضي في الجلسة، وهي التي تستلزم التعديل فقط· لذلك طالب أصحاب الجبة السوداء، الحكومة بالاستجابة لمجموعة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة للاتحادات الوطنية لمنظمات المحامين المنعقدة ببجاية، والمتمثلة في تعديل مشروع قانون تنظيم المحاماة بدلا من سحبه كلية، بعدما صوت 11 من النقباء على قرار التعديل مقابل أربعة فقط على قرار السحب النهائي. كان الأستاذ ميلود براهيمي، الذي استدعي رفقة الأستاذ بن تومي وغيرهما من كبار المهنة من طرف لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي، لسماع رأيهم بخصوص المشروع، إن القانون المنظم للمهنة محل الجدل، هو ‘'مسخرة'' أريد بها تضييق الخناق على المحامي، بعد أن حرمه من الكثير من الحريات ، وأضاف الأستاذ، الذي تساءل عن تأجيل سماع كبار المهنة من طرف لجنة الشؤون القانونية أكثر مرة لأسباب لم يبلغوا بها ، أنهم كرجال قانون لابد أن تعطى لهم حريات اكبر من أجل تمكينهم من الدفاع عن حقوق المواطنين، مؤكدا أن القانون عدل بإلغاء حريات كان المحامي يتمتع بها بمقتضى القانون السابق، مضيفا في تعليق عما جاء في المشروع المرفوض منهم، أنه جاء من أجل حرمان أصحاب الجبة السوداء من حريات كانت ممنوحة لهم في عهد الحزب الواحد .من جهته، صرح ممثل الوزارة أثناء هذا الاجتماع بأن الوزارة استجابت لحوالي 90 بالمائة من عريضة مطالب المحامين، كما اتخذت إجراءات تشجيعية لفائدتهم، منها تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمناقشة إمكانية تخفيض نسبة الضرائب على المحامين وفتح مجال التكوين لفائدة المحامين الشباب، دون الإشارة إلى القانون محل النزاع مع هيئة المحاماة.
طالب فيصل