جلسة تاريخية للمجلس التأسيسي بتونس

اتفاق على تقاسم السلطات بين ثلاثة أحزاب

بينما اتفق الائتلاف المكون من حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي على ترشيح المنصف المرزوقي لرئاسة تونس وحمادي الجبالي لرئاسة الوزراء ومصطفى بن جعفر لرئاسة التأسيسي. وأشاد المبزع بالدور الذي لعبته كافة الأطراف، من الشعب إلى الجيش فضلا عن الأحزاب السياسية، في إنجاح الثورة وخلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، معتبرا أن ثورة «14 يناير» كان لها دور كبير في إضاءة صورة تونس عالميا وإبراز قدرة الشعب على إسقاط الدكتاتور. وختم بالقول إن الشعب، الذي أثبت قدراته على القيادة الذاتية بعد نجاحه في الامتحان الانتخابي، هو الحصن المنيع وصمام الأمان للمسار الانتقالي.وتأتي هذه الجلسة -التي حضرها كافة أعضاء المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي- بعد أقل من عام من فرار بن علي، وتتمثل أولى مهامه في وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس منذ استقلالها عام 1956 ليحل محل دستور 1959.وتزامنا مع انعقاد الجلسة في ضاحية باردو بتونس العاصمة، تعتصم مجموعة من الحقوقيات والناشطات أطلقن على أنفسهن اسم «الائتلاف من أجل المساواة والمواطنة». ويهدف الاعتصام وفق بيان صادر عن المجموعة لحث المجلس على احترام مبادئ المساواة والمواطنة، وتضمينها في الدستور الجديد. ومن بين تلك المبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، ومناهضة العنف ضد النساء، وسبق هذه الجلسة اتفاق قادة حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) (29 مقعدا) والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل (يسار وسط) (عشرون مقعدا) على تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة، وتوزيع حقائب الحكومة.ووقع قادة الأحزاب الثلاثة في أحد فنادق العاصمة تونس اتفاقا مكتوبا أمام الصحفيين ينص على ترشيحهم رسميا زعيم التكتل مصطفى بن جعفر (71 عاما) لرئاسة التأسيسي ومنصف المرزوقي (66 عاما) زعيم المؤتمر لرئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي (62 عاما) الأمين العام لحزب النهضة لرئاسة الحكومة الانتقالية القادمة.