مشروع قانون الأحزاب على طاولة التشريح في البرلمان

النهضة إنتقدته وولد قابلية يؤكد نجاعته

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب «يشرح بالتفصيل» الكيفيات العملية لتأسيس الأحزاب السياسية. وأوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان المشروع «يشرح بالتفصيل» كيفيات إنشاء الأحزاب وفق «خارطة طريق» تبين جميع المراحل بدءا من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن. كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس «احترام النظام و الطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة التراب الوطني و عدم المساس به». وينص مشروع القانون على «الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية». «و تبنى الأهداف و المبادئ و القواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب و سيره ونشاطاته و تطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية و الجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر و احترام ممارسة التعددية السياسية و انتخاب الهيئات القيادية و التداول على المسؤوليات و نبذ العنف». وفي أولى ردود الفعل حيال قانون الأحزاب، أوضحت حركة «النهضة»، في بيان لها أمس « نأسف أن مشروع هذا القانون لم يأت بجديد بل فلسفته مازالت قائمة إلى نظرة واحدة مثل الجمعيات وليس هو مدرسة لإنتاج الأفكار والبرامج ومد الدولة بإطارات متكونة لتولي تسيير الشأن العام بل الحزب هو مؤسسة دستورية تعمل على ترقية الشأن العمل وتولي السلطة وفق برامج وأهداف واضحة
. ليلى/ع