وزارة الداخلية تدعو المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، كافة المواطنين البالغين سن ال18 سنة وأكثر يوم الاقتراع إلى التسجيل في القوائم الانتخابية، محددة الشروط الواجب توفرها في الناخب وكذا مختلف الإجراءات اللازم إتباعها فيما يتعلق بالناخبين الجدد والذين غيروا مكان إقامتهم إلى جانب المقيمين بالخارج، وذلك من أجل تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية.
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضرورة التقدم للتسجيل في القوائم الانتخابية، بالنسبة للمواطنين البالغين سن 18 سنة وأكثر يوم الاقتراع، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن التصويت "لن يتم"، إلا بالحصول على بطاقة الناخب وذلك من خلال التسجيل "الإجباري" في القائمة الانتخابية على مستوى بلدية الإقامة، حيث أكدت ضرورة تقديم البطاقة يوم الاقتراع.
وعن الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المخول لهم التصويت في الاستحقاقات القادمة، أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان شرحت فيه طريقة التسجيل، أن العملية تخص المواطنين الذين بلغوا السن القانوني المذكور أعلاه، والمتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ولم يسبق أن سجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم، وغير فاقدي الأهلية المحددة في التشريع المعمول به، مشددة على أهمية الحصول على بطاقة الناخب من البلدية محل الإقامة لتقديمها يوم الاقتراع.
وحول البطاقة التي يتحصل عليها الناخب لدى التسجيل بالقوائم الانتخابية، أوضحت وثيقة وزارة الداخلية أنها تمكنه من التعرف على عنوان المكتب الذي تقرر أن يمارس حقه في التصويت على مستواه، والإدلاء برأيه واختياره بكل حرية، مؤكدة أن" التسجيل في القائمة الانتخابية يسمح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة الديمقراطية للبلاد بالتعبير وبالتصويت".
وواصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أشارت إلى أنه يستوجب على المواطنين غير المسجلين في القائمة الانتخابية والذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع، أن يصطحبوا لدى تقدمهم للتسجيل لأول مرة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، إلى جانب إحدى الوثائق التالية والمتمثلة في عقد الملكية وعقد الإيجار ووصل الكراء وشهادة الإيواء، إلى جانب وصل الكهرباء والغاز ووصل مصلحة المياه، أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين غيروا إقامتهم، فقد أوضح البيان أن عليهم الاكتفاء بالمطالبة بشطب أسمائهم من بلدية إقامتهم القديمة والتسجيل في بلدية إقامتهم الجديدة، كما دعت الوزارة المواطنين المسجلين التوجه إلى مصلحة الانتخابات بالبلدية، من أجل التأكد من الكتابة الصحيحة للمعلومات التي تخصهم والمتعلقة بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب والعنوان، والحصول على بطاقة الناخب إلى جانب طلب الحصول على نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب في حالة الضياع.
أما فيما يتعلق بالمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والذين لم يكونوا مسجلين من قبل، فقد أشارت الوزارة إلى أنه وحتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما عليهم إلا أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية التي تم تسجيلهم لديها.