الداخلية تجند مصالحها من أجل التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين الذين بلغوا 18 سنة وأكثر يوم الاقتراع ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، وغير فاقدي الأهلية المحددة في التشريع المعمول به إلى التسجيل في القوائم الانتخابية. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، اطلعت '' الحوار''على مضمونه أنه كي يتم التصويت ينبغي التسجيل الإجباري في القائمة الانتخابية لبلدية الإقامة والحصول على بطاقة الناخب لتقديمها يوم الاقتراع.
وبعد أن ذكر المصدر أن بطاقة الناخب تسمح للمواطن بمعرفة عنوان المكتب الذي يمكنه ممارسة حقه في التصويت به والإدلاء عن اختياره بكل حرية، أشار البيان إلى أن التسجيل في القائمة الانتخابية يسمح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة الديمقراطية للبلاد بالتعبير بالتصويت. وأشار البيان إلى أن المواطنين الذين يسجلون أنفسهم في القوائم الانتخابية هم الذين يتمتعون بالأهلية الانتخابية، ولم يسبق أن سجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وينبغي للمواطنين غير المسجلين في القائمة الانتخابية والذين بلغوا سن 18سنة يوم الاقتراع أن يقدموا للتسجيل لأول مرة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، إضافة إلى إحدى الوثائق المتمثلة في عقد الملكية وعقد الإيجار ووصل الكراء وشهادة الإيواء ووصل الكهرباء والغاز ووصل مصلحة المياه. وبالنسبة للمواطنين الذين غيروا إقامتهم فما عليهم- كما ذكر المصدر- إلا أن يطلبوا شطب أسمائهم من بلدية إقامتهم القديمة والتسجيل في بلدية إقامتهم الجديدة. كما دعت الوزارة المواطنين المسجلين التوجه إلى مصلحة الانتخابات بالبلدية من أجل التأكد من الكتابة الصحيحة للمعلومات التي تخصهم (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب والعنوان إلخ...) والحصول على بطاقة الناخب إلى جانب طلب الحصول على نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب في حالة الضياع. وبالنسبة للمواطنين الجزائريين بالخارج وحتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذا الذين لم يكونوا مسجلين من قبل فما عليهم- حسب الوزارة- إلا أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية التي تم تسجيلهم لديها. وبالرغم من أن بيان الداخلية يدخل في إطار النشاط العادي الذي يجب أن تقوم به هذه الهيئة، باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن أي انتخابات تجرى، إلا أنه لاريب من أنها تحرص من خلال هذه الدعوة إلى دفع المواطنين لمشاركة أقوى في الموعد الانتخابي المقبل، بعد أن عرفت التشريعيات الماضية نسبة مشاركة لم تتعدى ال35 في المائة، رغم أن ظاهرة العزوف عن الانتخاب حسب محللين أصبحت عالمية، وتعرفها العديد من الدول المتقدمة، وليست محصورة في الجزائر فقط أو بلدان العالم الثالث، إلا أن الحالة الجزائرية أثبتت أكثر من مرة أن طعم الانتخابات الرئاسية متميز عن المحلية والتشريعية.