فرقة خاصة من الدرك تحقق في قضية جون ميشال باروش بعنابة

متكونة من 8 أفراد مختصين في جرائم الانترنت

علمت «اخر ساعة» من مصادر امنية أن فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني بالعاصمة، أرسلت «كومندوس» متكون من 8 أفراد للتحقيق في قضية الشبكة الدولية لإنتاج الأفلام الإباحية التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال باروش،
وستسند لهم مهام تشفير الفيديوهات المتواجدة في ذاكرة عشرات الحواسيب والهواتف النقالة المتطورة والتي سبق وأن أرسلت الى المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة.وباشر هؤلاء الدركيون التابعون لفرقة البحث والتحري، وأطلق عليهم اسم «دركيو الانترنيت»، مهامهم في فضح الجرائم الالكترونية عن طريق ما يسمى بالتفتيش الإلكتروني، وتشفير الفيديوهات التي تورط حسب مصادرنا العديد من الأشخاص، بعد أن قفز عدد المشتبه فيهم في فضيحة الشبكة الدولية لإنتاج الأفلام الإباحية التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال باروش إلى 52 متهما بينهم 18 فتاة قاصرة تم استجواب معظمهم خلال الجولة الأولى من التحقيق القضائي.وجاءت هذه التطورات بعد حصول فريق التحقيق المتخصص في الجريمة الإلكترونية والموفد من طرف اللواء عبد الغاني هامل على معلومات أولية، تم استخراجها من 3 أجهزة كمبيوتر محمولة ومحتوى بعض الرسائل الإلكترونية التي تم تصفحها، تشير إلى تورط أطراف خارجية فرنسية وإسرائيلية وفقا لنصوص تلك الرسائل والجهات المستقبلة لها.وكما سبق وأن كشفته «اخر ساعة» في أعداد سابقة فقد تمكن خبراء أمنيون من فك شفرات افلام في ذاكرة أحد الأجهزة والإطلاع على محتواياتهم، حيث يظهر فيها المتهم الرئيسي باروش رفقة شخصيات سياسية ودبلوماسية معروفة على الصعيد الأوروبي و الإفريقي و العربي، على غرار صور مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين من عائلة الطرابلسي ورؤساء حكومات لعدد من الدول الإفريقية ورئيس وزراء فرنسي سابق، فيما كشفت فيديوهات أخرى عن تورط مسؤولين محليين من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي والمترشح في قائمة جبهة التحرير الوطني للتشريعيات المقبلة، وطبيب مختص في أمراض النساء وفتاة تعمل في مصلحة الاتصال بالولاية والذين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستفرزه نتائج التحقيق الأمني والقضائي، علما ان القضية مؤجلة الى ما بعد الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي.