تشهد ولاية قسنطينة هذا الأسبوع موجة غير مسبوقة من الاحتجاج والإضراب، حيث أقدم العشرات من أعوان الحرس البلدي على غلق طريق ديوان الوالي بوسط المدينة للمطالبة بالإدماج وبمتأخرات الزيادات في الأجور التي منحتها لهم الدولة مؤخرا، وقد تجمع المحتجون منذ منتصف النهار بهدف إسماع أصواتهم للرجل الأول بالولاية، في موجة تعتبر حلقة من عديد التجمهرات التي قام بها عمال هذا القطاع، والذين يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية خاصة قضية الإدماج في الأسلاك النظامية، وقد فشلت السلطات على ردع هؤلاء أو إيقافهم لأنهم لم يتوصلوا إلى حل يقنعهم خاصة مع الوعود الكثيرة التي سمعوها.وعلى صعيد آخر قام عمال جامعة منتوري بقسنطينة بشل الجامعة بكل أقسامها و بكافة مرافقها بشكل نهائي، للمطالبة بتعديل وضعيتهم المهنية، و رفعوا لائحة مطالب للجهات الوصية، يتقدمها إعادة التصنيف، رفع الأجور، الترقية والتدرج في المنصب حسب الاقدمية، إعادة تنظيم ساعات العمل، صرف التعويضات الخاصة بالنقل والإطعام، فضلا عن تخصيص نسبة 40 في المائة من الحصة السكنية المخصصة للأساتذة لعمال الأسلاك المشتركة.ودائما في إطار الإضرابات والاحتجاجات نظم صباح أول أمس عمال منخرطون بنقابة سناباب بالمؤسسة الجوارية للصحة ببلدية الخروب، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة للمطالبة برفع العقوبات الإدارية عن المنخرطين و الاعتراف بالفرع النقابي، فيما قررت نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين اللجوء للإضراب لوقف ما تسميه بزرع الفتنة، و تنديدا بما قال عنه المحتجون بأنه دعم من مديرية الصحة لفرع نقابي غير قانوني ولا يمثلهم، وبين هذا وذاك يعتبر وقت إقامة هذه الاحتجاجات وسيلة ضغط رهيبة على المسؤولين وفي مقدمتهم الرجل الأول بالولاية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة والتي تعتبر أهم حدث سياسي تعرفه البلاد منذ سنين.
