الانطلاق في دراسة مشروع ألف وحدة سكن ريفي كشطر أول

فيما حددت المناطق الريفية عبر الولاية لإنجازها

انطلقت الدراسة لمشروع انجاز ألف وحدة سكنية ريفية عبر مجمعات سكنية بالأرياف بعنابة كشطر أول سطرته مديرية السكن في انتظار الشطر الثاني المقدر ب5الاف سكن ريفي والتي سيشرع في دراستها قبل نهاية العام الجاري استعدادا لانطلاق الأشغال بالشطرين عبر الأوعية العقارية الموزعة بأرياف الولاية والكفيلة باستيعاب العدد المقرر انجازه سيما بعد الجمود الذي عرفته صيغة السكن الريفي بعنابة وتأخر انطلاق عديد المشاريع بدوائر والبلديات خاصة بالمناطق الحضرية بسبب ندرة الأوعية العقارية لتتجه في نهاية المطاف جميع مشاريع السكن الريفي على شكل مجمعات سكنية نحو الأرياف . وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاريع للسكن الريفي عبر مختلف مناطق الولاية والتي حدد ت سابقا كمشاريع للقضاء على أزمة السكن أشرفت عليها مديرية السكن والتجهيزات العمومية .في حين أكد عديد المستفيدين من هذا النمط من السكنات استلامها هياكل تفتقر للعديد من مظاهر التهيئة كالسكن الريفي على مستوى حي أول ماي بالبوني وحي واد زياد . مما تسبب للمستفيدين في العديد من المشاكل سيما ارتفاع فاتورة تهيئة سكناتهم مع محدودية ميزانيتهم من جهة .بما في ذلك الإشكاليات الأخرى المتعلقة بطبيعة الأراضي حسب المستفيدين بما فيها السكنات الريفية التي بنيت فوق أراض فلاحية خصبة
مع محدودية من جهة مساهمة المستفيدين والتي قدرت ب10ملايين سنتيم وهي الميزانية عبر كل مستفيد لم ترق للتكاليف الضرورية لبناء سكن ريفي مكتمل الانجاز رغم مبالغ الدعم للسكن الريفي ليتم تسليمها للمستفيدين على شكل هياكل، و ما نتج عن ذلك من مشاكل مع المستفيدين، كون أغلبهم من ذوي الدخل المحدود. بالإضافة إلى أن هذا النمط السكني بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية تسبب كذلك في ترييف المدينة، حيث أنجزت أغلبية مشاريع هذا النمط السكني بكل من البوني، سيدي عمار والمدخل الغربي لمدينة عنابة.