حضر حوالي 7000 شخص للندوة التي نظمها الوزير الأول التونسي السابق الباجي قايد السبسي، والتي أعلن من خلالها ميلاد حركة وطنية معارضة للحزب الحاكم حاليا «النهضة» الذي يقوده راشد الغنوشي، سماها «حركة نداء تونس»، واعتبر المسؤول التونسي التاريخي، أن الحزب الحاكم دبر مؤخرا ما يسمى ب»أحداث العبدلية» وزرع الفتنة في نفوس التونسيين، بعد ان دعا الى الاحتجاج لما يعرف بتظاهرة جمعة «الدفاع عن المقدسات» التي ألغيت.ففي حدود الساعة العاشرة صباحا توجهت «اخر ساعة» الى شارع محمد الخامس حيث ينتهي بمقر قصر المعارض، اين برمج الوزير الاول السابق تنظيم ندوة يعلن من خلالها عن ميلاد مبادرة «نداء تونس»، ويتحدث عن محاورها وأفكارها السياسية الاجتماعية والاقتصادية، فقد شهد انطلاق هذه الندوة حملة احتجاجية بعد تجمع حوالي 50 شخصا، بمحاذاة مقر قصر المعارض للتنديد بمبادرة السبسي، هؤلاء دخلوا في مناوشات مع رجال الامن الذين تدخلوا لتفريقهم، باعتبار ان اعتصامهم لم يكن مرخصا وبذلك مخالفا للقانون.من جهته أكد الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد هدية عن إصابة 4 أشخاص في صفوف المتظاهرين.ووصف هدية تدخل الأمن لتفريق المتظاهرين بالهمجي، وبيّن أن الأعوان استهدفوا المشاركين سابقا في الاعتصامات والمظاهرات، وأوضح الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة أن الوزير الأسبق محمد صياح قام بإشارات استفزازية للمتظاهرين أثناء دخوله قصر المؤتمرات. وبدخولنا القاعة الكبيرة قبل بداية الندوة، كانت جد مكتظة وكأن كل التيارات السياسية التونسية حضرت هذا اللقاء، لم نجد مكانا حتى للوقوف، ما دل أن الوزير الأول السابق يحظى بشعبية كبيرة رغم أنه ترك كرسي الحكم لحزب النهضة الاسلامي قبل بضعة شهور، الا أنه ما زال يرافق المشهد السياسي التونسي والذي أسس من خلاله هذه المبادرة. وفي سياق حديثه خلال الندوة الصحفية التي شهدت ميلاد تشكيلة سياسية معارضة لحزب النهضة الحاكم، انتقد السبسي الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في مختلف أنحاء الجمهورية والتي استهدفت المقرات الأمنية وعددا من المحاكم، كما انتقد قرارات وزير الثقافة مهدي مبروك وقررات وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي وتصريحات الإمام حسين العبيدي الّذي أحلّ عبرها هدر دماء المبدعين والفنانين، واتهم النهضة بتدبير هذه الأحداث، التي اعتبرها تزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتونس. شدد السبسي أن حزبه مفتوح لكل التوجهات السياسية في الساحة التونسية، باعتبار أنه يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية وهي الايمان بالدولة التونسية واعتبارها فوق الغايات السياسية والحزبية، التمسك براية تونس وليس الراية السوداء والنشيد الوطني والمحافظة على المكاسب العصرية للدولة التونسية وقانون الاحوال الشخصية، وأخيرا التمسك بالفصل الأول من دستور 1959 ، الذي ينص بأن «تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها«، لذلك شدد السبسي أن الخلط بين النص الديني والنص القانوني عند صياغة الدستور الجديد قد ينتهي إلى نتائج قانونية وسياسية واجتماعية وثقافية وتربوية كارثية. ويرى التونسيون في هذه المبادرة الجديدة أنها ستحمل بديلا للحكومة الحالية التي تعاني منذ تشكيلها من بطء الإجراءات وتراخيها في معالجة مشاكل عالقة منذ قيام الثورة كاستفحال البطالة وازدياد أعمال العنف المنسوبة إلى السلفيين وبطء محاكمات رموز النظام السابق وتقهقر الاقتصاد التونسي بعد تخفيض تصنيف تونس إلى درجة عالية المخاطر.كما تحدث البعض عن فشل هذه الحكومة في إدارة البلاد في ظل وجود أطراف ثبت عدم كفاءتها في المناصب الموكلة إليها، ما دفع بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة إلى الدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني بعيدا عن المحاصصة السياسية وحسابات الترويكا. أهم مبادئ حزب نداء تونس الجديد ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه بالتحديد الرسمي الصريح لمدة عملهم، احترامًا للالتزامات السابقة، بصياغة الدستور والشروع الفوري في الإعداد لتنظيم الانتخابات المقبلة في آجالها حفاظًا على مصداقية الثورة التونسية ومصالح تونس العليا وطنيًا ودوليًا. وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تكون محل وفاق تقوم على رجوع الثقة والأمن والاستقرار وتفعيل الحركية الإنتاجية والانمائية بدفع الاستثمار وتوفير المزيد من مواطن الشغل والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. على المستوى الاجتماعي، إيلاء مشكلات الشباب أهمية خاصة، ووضع خطة عاجلة بإجراءات عملية تلبي الحاجيات الملحة للفئات والجهات المهمّشة على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. في إطار الوفاق الوطني، إطلاق مسار عدالة انتقالية بأهداف محددة ومن خلال آلية مستقلة تعالج انتهاكات الماضي وتحاسب المسؤولين عنها وتعوض لضحاياها تأسيسًا لمستقبل لا تتكرر فيه مآسي الماضي. القطع مع مخاطر العودة إلى التداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة الأحزاب الحاكمة مع تحييد الإدارة حزبيًا باختيار المسؤولين على أساس الكفاءة وحدها، وذلك بالكف فورًا عن اعتماد الولاءات في تعيين مسؤولي أجهزة الدولة والرجوع عن ما حصل منها وتحييد المساجد سياسيًا وإنهاء ظاهرة الميليشيات درءًا لخطر عودة التعصب الحزبي والمذهبي والقطع مع الاستبداد. صيانة الحريات الجماعية والفردية المكتسبة من كل انتهاك أو تهديد سواء أكانت تتعلق بحرية الإعلام أو التعبير أو التنظم وكل المكاسب الاجتماعية العصرية للمجتمع التونسي وفي مقدمتها حقوق المرأة. تطبيق القانون لقطع الطريق أمام مخاطر الإرهاب الذي يهدد الأمن الاجتماعي ومصالح تونس الوطنية والدولية. تحصين موقع تونس دوليًا بالابتعاد عن الاصطفاف في أية محاور خارجية والتزام الحياد الإيجابي في إطار مبادئ حقوق الانسان والشعوب والمواثيق الدولية ذات الصلة«. «بعدما دعا إلى إهدار دم وقتل الفنانين التشكيليين منع إمام مسجد الزيتونة من امامة المصلين قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، منع إمام جامع الزيتونة من إمامة المصلين فى الجامع الشهير اثر هدره دم الفنانين التشكيليين الذين شاركوا الأحد الماضى فى «مهرجان ربيع الفنون» بمدينة المرسى شمال تونس.وصرح على اللافى المسؤول فى وزارة الشؤون الدينية أن الشيخ حسين العبيدى الإمام الخطيب فى جامع الزيتونة منع من الإمامة فى الجامع، بعدما دعا إلى «إهدار دم وقتل» الفنانين التشكيليين الذين عرضوا فى المهرجان لوحات اعتبرها متشددون دينيون «مسيئة للمقدسات الإسلامية«.وأكد أن دعوة الشيخ حسين العبيدي في هذه الخطبة، إلى قتل الفنانين التشكيليين الذين اتهموا بالإساءة في لوحاتهم إلى المقدسات، دعوة «مرفوضة» و»غير مسؤولة»، وعليه أن يتحمل تبعاتها أمام القضاء. كما شدد على خطورة مثل هذه التصريحات في ظرف انتقالي دقيق تعيشه البلاد. وأوضح أن الشيخ حسين العبيدي، لا يشغل أصلا خطة إمام الجمعة بجامع الزيتونة، لكنه تولى عدة مرات خلال الفترة الأخيرة إمامة صلاة الجمعة، في إطار الحراك المتصل بعودة التعليم الزيتوني، والذي أعقب الحكم القضائي الذي صدر لفائدة الهيئة العلمية لجامع الزيتونة التي يرأسها العبيدي والذي قضى برفع الأقفال عن مكاتب الهيئة بجامع الزيتونة المعمور.وأضاف علي اللافي أن وزارة الشؤون الدينية «تعاملت سابقا بمرونة مع وضعيات عديدة في المساجد، في إطار الوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد، إلا انها مستقبلا، وبالتشاور مع الوزارات المعنية (سيما الداخلية والعدل) لن تسمح لأي شخص بان يؤم الناس دون قرار تعيين صادر عن وزارة الشؤون الدينية التي يعود إليها أمر تعيين الإطارات المسجدية». وكان فى شهر ماي المنصرم أثار العبيدى انتقادات واسعة بعد أن قال خلال حفل نظم بمناسبة إعادة التدريس فى جامع الزيتونة وحضره راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم «أحيل الكلمة إلى الشيخ راشد الغنوشى رضى الله تعالى عنه«. وأكد اللافى أن العبيدى لا يحمل «قرار تكليف قانوني» من وزارة الشؤون الدينية لإمامة المصلين فى جامع الزيتونة ولا فى غيره، لافتا إلى أن الشيخ كان يؤم مصلين فى جامع بمدينة بن عروس ثم تحول منذ أفريل الماضى إلى جامع الزيتونة، مشيرا إلى أن هذه أول مرة تتخذ فيها الوزارة، التى تتولى تسيير المساجد فى تونس، قرارا بمنع خطيب من الإمامة. بعد إلغاء احتجاج الإسلاميين رفع حظر التجول المفرض منذ الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها انه تم رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ الثلاثاء الماضي في ثماني محافظات شهدت اضطرابات.واشار البيان الى انه «تبعا لتحسن الوضع الامني ومراعاة لمصالح المواطنين قررت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية إنهاء العمل بقرار حظر التجول في كل من ولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير في الساحل وجندوبة ومعتمدية في الشمال، و بن قردان من ولاية مدنين الجنوبية، اعتبارا من يوم الجمعة 15 جوان.ولفت البيان الى ان «قرار رفع حظر التجول يسري مع التأكيد على ضرورة الامتثال لأوامر الدوريات الأمنية والعسكرية بالتوقف وتفتيش العربات والابتعاد عن كل التجمعات والتحركات التي من شأنها الاخلال بالأمن العام حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين«.
