فتح تحقيق في تسويق السيارات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين

الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك تكشف عن فوضى وتجاوزات

كشفت الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، عن «فوضى وتجاوزات» كبيرة في سوق السيارات الجديدة بالجزائر، ما أدى الى فتح تحقيق لدى الوكلاء المعتمدين عبر مختلف ولايات الوطن. وأوضح مسؤول الفيدرالية، مصطفى زبدي في ندوة صحفية، أن الفوضى تخص أساسا تسويق السيارات الجديدة وخدمات ما بعد البيع، حيث قال إنه «منذ دخول فدراليتنا حيز العمل في نهاية 2011 نتلقى كل يوم تنديدات عشرات المواطنين بالفوضى والتجاوزات المسجلة في تسويق وخدمة ما بعد بيع السيارات الجديدة».ومن أهم التجاوزات التي سجلتها الفيدرالية، التأخر في تسليم السيارات الذي يتراوح بين بعض الأسابيع إلى بعض السنوات، وقال نفس المتحدث في هذا الصدد «لقد سجلنا حالة انتظر فيها الزبون أربع سنوات ليستلم سيارته مع أنه كان قد دفع لدى تقديمه الطلبية»، مذكرا بأن القانون المعمول به يحدد أجل تسليم السيارة الجديدة ب45 يوما.وألح زبدي على ضرورة مراجعة التنظيم الذي يحكم نشاط تسويق السيارات الجديدة من أجل وضع حد للمخالفات العديدة التي يرتكبها «شبه وكلاء هم في الحقيقة مجرد مستوردي سيارات جديدة». كما كشف زبدي أن أهم المشاكل والصعوبات التي تتلقاها الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك هي في مجال قطع الغيار عند محاولتها استرجاع حقوق المستهلكين تكون مع العلامات الفرنسية وكذا الكورية، أين يتم اللجوء إلى القضاء والمحاكم من اجل حل مشاكل المستهلكين في أغلب الحالات.