الأجور لاتغطي النفقات الشهرية ل 91.6 بالمائة من مستخدمي الادارة العمومية

نصفهم مرهون لدى البنوك الأجنبية وعشرون بالمائة منهم يقطن بالمساكن الوظيفية

بينت نتائج الاستبيان الذي شمل 750 موظفا من مستخدمي الادارة العمومية و قامت به اللجنة الوطنية للإحصاء والاستشراف أن الأجرة الحالية للموظفين التابعين الى قطاع الوظيف العمومي لا تغطي النفقات الشهرية
وذلك بنسبة 91.6 بالمائة وأرجع 79.46 بالمائة منهم سبب تدهور القدرة الشرائية الى ضعف الأجور بينما أرجعها 81.86 بالمائة الى ارتفاع الاسعار ونقص الانتاج الوطني وانخفاض قيمة العملة الوطنية كما صرح39.6 بالمائة من العينة أن لهم زوج يعمل. هذا وحسب ما جاء في بيان للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” أنه وتبعا لدورة المجلس الوطني العادية للنقابة المنعقدة يومي 12و13من شهر جوان الجاري بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة تم توزيع استمارة استبيان حول القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للموظفين وعقب انتهاء اللجنة الوطنية للاحصاء والاستشراف تم تسجيل عينة من 750 موظفا موزعين على خمس عشر ولاية وذلك بمراعاة التوزيع الجغرافي وقطاع النشاط حيث شمل الاستبيان عدة قطاعات من بينها قطاع الصحة والبلديات والتكوين المهني والتضامن الوطني والأسرة والتعليم العالي وخلال عملية الاحصاء تم تصنيف العينة المدروسة الى أربع فئات عمرية تبين خلالها أن أكبر فئة من الموظفين تتراوح أعمارهم مابين 41و50 سنة بنسبة 42 بالمائة والملفت حسب نتيجة اللجنة أن نسبة الشباب من 20إلى 30سنة في قطاع الوظيف العمومي لم تتجاوز نسبة 7.74 بالمائة من العينة المذكورة كما تبين أن الفئة المقبلة على التقاعد كبيرة الى حد ما حيث بلغت 20 بالمائة وكانت نسبة العينة من المتزوجين 63.06بالمائة أما نسبة العزاب فقد تعدت نسبة 35 بالمائة وهي مرتفعة اذا ما قورنت بعدد الشباب في الوظيف العمومي. وفي سؤال حول المنح العائلية صرح96.13 بالمائة أن أجورهم زهيدة ولا تلبي حاجات الأطفال المتزايدة أما ما تعلق بالقروض البنكية فقد صرح مانسبته 50.53 بالمائة أنهم تحصلوا على قروض بنكية وكان نصيب البنوك الاجنبية 58.14. وفي سياق منفصل أكد 72.13 بالمائة أنهم يملكون سكنا خاصا فيما يعيش 22.93 بالمائة في السكنات الوظيفية بينما يملك 41.2بالمائة وسيلة نقل.وقد خاص هذا الاستبيان الى أن الموظف الجزائري يعاني من انخفاض رهيب في القدرة الشرائية وأن الزيادات الأخيرة أعطيت باليمين لتأخذ باليسار فيما لم تعالج قضية الأجور بشكل مدروس وقانوني طبقا لنسبة التضخم السنوية ومستوى الأسعار.هذا وقد قدمت السناباب عدة اقتراحات أثناء استشارتها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفيات المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في نسبة التضخم واستقرار الأسعار ومن بين هذه الاقتراحات ضرورة عودة الدولة الى التجارة الخارجية للتحكم في أسعار المواد والتدخل لتسقيفها واستمرار الدولة كفاعل في بعض القطاعات الحساسة كالنقل والصحة والتعليم وتدعيم المؤسسات المنتجة للمواد الواسعة الاستهلاك مع فرض رسوم على السلع المستوردة لحماية الاقتصاد الوطني وخلق مؤسسات أخرى لتغطية النقص الموجود وزد الى ذلك الاهتمام بالفئات المحرومة وفق ميكانزمات علمية وإحصائيات دقيقة مع تحيينها بصفة دورية مع احصاء المعوزين في كل بلدية كما اقترحت السناباب تنظيم التجارة الوطنية وأسواق الجملة وتقسيم العمل حسب المناطق مع الحث على تشكيل التعاونيات الاستهلاكية داخل المؤسسات العمومية اضافة الى اقتراحات أخرى من شأنها أن ترفع الغبن عن العائلات الجزائرية.