منتخبو الولاية يضيعون على الخزينة العمومية 03 ملايير في نهاية عهدتهم

مشكلة السوق المغطى الذي استفاد منه منتخبون وأقاربهم يجد الحل

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة خلال دورته العادية المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس بالأغلبية بعد جدال ونقاش حاد بين الأعضاء من جهة ومع والي الولاية ورئيس المجلس
من جهة أخرى على محتويات البنود التي جاءت بها نسخة المشروع المقترح من طرف بعض أعضاء المجلس مشكلة السوق المغطى المتواجد وسط خنشلة الذي يضم أزيد من 110 محل تجاري ظل مغلقا دون استغلال منذ 15 سنة ويعتبر من بين أهم المشاكل المطروحة على طاولة الولاة المتعاقبين على تسيير الولاية منذ سنوات التسعينات والى غاية اليوم ..والي الولاية طالب من المنتخبين بالعمل سويا لفض وغلق كل الملفات التي تشكل عبئا كبيرا على مصالح الولاية وتهدد المصلحة العامة للمواطنين وملفا أصبح يتعقد اكثر واكثر على امتداد الوقت مما توجب يضيف والي الولاية التنازل قليلا من طرف الجميع لإيجاد حل نهائي ودائم لمشكل السوق ولو كان ذلك على حساب خزينة الولاية لكنه يعود بالفائدة الكبيرة للمواطن ووجه المدينة بصفة عامة واهم ما تضمنه المشروع إسقاط مخلفات الإيجار وتراكم التأخر في دفع المستحقات لفائدة خزينة الدولة من قبل المستفيدين الذين ظلوا يشتكون ويحتجون ويعتصمون كل مرة وأدخلت السلطات ومعها المستفيدين في نفق مظلم انجرت عنها ظاهرة التجارة الفوضوية على الساحات والأرصفة والطرق المحيطة وحولت تلك المحلات المغلقة إلى خراب ومأوى للمنحرفين ومقر لممارسة كل أنواع الفواحش والممنوعات .كما أدخلت البعض لأروقة المحاكم للدفاع كل واحد على حقه وخلال المناقشة بعض من الأعضاء عارضوا فكرة إسقاط مخلفات الإيجار على التجار المعنيين على خلفية ما وصفوه بسعي أعضاء آخرين من المجلس إلى تحقيق مصلحة شخصية من خلال تمرير المداولة والتصديق عليها كون بعض هؤلاء ضمن المستفيدين والبعض الآخر له أخ أو قريب من بينهم ما يجعل خزينة الدولة تفقد إيرادات مستحقة يفوق مبلغها 3 ملايير سنتيم ، وبهذا الانجاز يكون المجلس الولائي الحالي قد تمكن من إنهاء مشكلة تعني عدد من المنتخبين بالمجلس على حساب الخزينة العمومية بينما مشاكل المواطنين لا تزال عالقة إلى يومنا هذا منذ 05 سنوات .