«الفاف« تحذر اللاعبين المحترفين الذين يتهربون من دفع الضرائب

لجنة معاينة وترسيم الملاعب سجّلت تحفظات بشأن بعض الميادين

حذرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللاعبين المحترفين الذين يتهربون من دفع الضرائب والأندية التي لا تفي بالتزاماتها تجاه المدربين واللاعبين الأجانب ، بعقوبات قاسية وتطبيق لوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في هذا المجال، وأكد الاتحاد في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم أول أمس الخميس أن اللاعبين المحترفين يخضعون لقوانين ولوائح العمل وإجراءات دفتر الشروط المنظم لكرة القدم الاحترافية وأن عدم التزامهم بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي وتسديد الضرائب سيعرضهم لعقوبات قاسية. وذكر الاتحاد أن الأندية المحترفة ملزمة باحترام القوانين الخاصة بعلاقات العمل وتبليغ رابطة المحترفين عن كل لاعب يرفض الكشف عن الراتب الذي يحصل عليه. ومن جهة أخرى ، دعا الاتحاد جميع الأندية المحترفة إلى احترام كامل بنود تعاقداتها مع اللاعبين والمدربين الأجانب لتجنب عقوبات الفيفا مشيرا إلى أنه لن يتحمل أي فشل في هذا المجال وأنه سيطبق العقوبات التي يقرها الفيفا. كما فرض الاتحاد على الأندية اللعب خلال الموسم الكروي الجديد بكرات تحمل علامة شركة «بوما« التي تعد واحدة من الشركات الراعية للمنتخب الوطني الأول، كما كشفت الفاف أن اتحادها زوّد فرق بطولتي «القسمين الأول والثاني« بعدد معتبر من الكرات التي تحمل العلامة التجارية «بوما« وأكدت الفاف - على هامش اجتماع مكتبها الفيدرالي أن مقابلات البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني للموسم الجديد ستلعب بهذه النوعية من الكرات دون سواها. في سياق آخر، قالت «الفاف« أن لجنة معاينة وترسيم الملاعب سجّلت تحفظات بشأن بعض الميادين، حيث دعت مسؤوليها لمضاعفة الجهود من أجل ترميمها وتحسينها حتى تكتسب صفة الجهوزية لإحتضان مقابلات البطولة الوطنية، دون أن تكشف عن هوية هذه الملاعب. وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم شرعت اعتبارا من يوم 27 جويلية المقبل في القيام بزيارة ميدانية قصد تقييم كل الملاعب القابلة لاحتضان المباريات الرسمية للبطولة الوطنية في كرة القدم لموسم 2013-2012 ونظرا لأهمية العملية طالبت الرابطة من كل أندية القسمين الوطنيين الأول والثاني باتخاذ كل الإجراءات الضرورية قصد تسهيل مهمة لجنة معاينة الملاعب. وتحمل القوانين الجديدة لملاعب كرة القدم، بعض البنود الصارمة فيما يتعلق بالفرق التي تنشط في القسم الوطني الأول، حيث نصت بأن أندية النخبة مطالبة بإيجاد ملاعب لا تقل سعة إستيعابها عن عشرة آلاف متفرج كأدنى حد، من أجل إعتمادها لإحتضان مباريات بطولة القسم الوطني الأول، مع توفير الإنارة، وكذا مولد كهربائي كاحتياط لأي طارئ، ناهيك عن تخصيص مدرجات شرفية منفصلة، وأخرى خاصة بالصحفيين. وإلى جانب ذلك، فإن ملاعب القسم الأول مجبرة على توفير غرف حفظ الملابس للفريق الزائر في مكان لائق، وغرفتين مخصصتين للحكام. هذا وتجبر القوانين الجديدة أيضا، بضرورة تخصيص مكان لكشف المنشطات مع توفير ثلاجة لوضع العينات المأخوذة من اللاعبين .أما القسم الوطني الثاني، فلا تختلف الشروط الخاصة بملاعبه عن القسم الأول، حيث حددت سعة الملاعب المعتمدة لإحتضان لقاءاته ب 8 آلاف متفرج كحد أدنى، فيما لا يجب أن تقل الملاعب التي تحتضن لقاءات فرق قسم ما بين الرابطات عن 5 آلاف مقعد.