الأفافاس سيكون حاضرا في 40 مجلسا شعبيا ولائيا

العسكري يرافع لتغيير سلمي وديمقراطي

أوضح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري أن الأفافاس سيكون حاضرافي ما لا يقل عن 40 مجلسا شعبيا ولائيا و في أكبر عدد من المجالس الشعبية البلدية خلال الانتخابات المحلية القادمة.
وقال العسكري في تصريح له أمس، أنه لا يمكن معرفة عدد البلديات التي سيشارك فيها الحزب إلا بعد تنصيب كل الفدراليات، على أن الجبهة ستشارك في البلديات حيث يمكنها تقديم مترشحين «ذوي مصداقية« . كما أشار إلى أن الجبهة ستشرك في قوائمها البلدية «شركائها» المنبثقين من الحركة الجمعوية الذين يشاطرونها نفس الرؤية السياسية. وقال العسكري أنه في الإنتخابات المحلية لسنة 2007 قدمنا قوائم على مستوى 18 مجلسا شعبيا ولائيا. و بالنسبة لسنة 2012 سنقدم أكثر من ذلك فيما يخص قوائم المجالس الشعبية الولائية و البلدية بما أنه لدينا مناضلينا و الهياكل. كما سجلنا ديناميكية في الحزب الذي يشهد تزايدا في عدد المنخرطين «. وكانت جبهة القوى الإشتراكية نظمت في منتصف سبتمبر ما لا يقل عن 40 مؤتمرا ولائيا إضافة إلى تنصيب الفدراليات الخاصة بهذه المؤتمرات قصد إعداد قوائم الترشح للحزب. وشدد المسؤول الأول عن حزب حسين ايت احمد، أن الافافاس شارك منذ ظهور التعديدة الحزبية في جميع الإنتخابات المحلية (باستثناء انتخابات 1991) أكد السيد العسكري على الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد الإنتخابي الذي سيسمح «للجبهة بإقامة جسور مع المجتمع و الحركة الجمعوية قصد التقرب من المواطن و الإستماع إلى انشغالاته اليومية«. مشيرا إلى أن أولوية العمل البلدي لجبهة القوى الإشتراكية تتمثل في «بناء الخيار الديمقراطي السلمي» موضحا أنه لبلوغ هذا الهدف «لا بد كما قال من أن تكون الجبهة حاضرة و أن يتقبلها المواطنون«. واعتبر العسكري «ان الخطابات لا تكفي. فلا بد أن يكون ذلك متبوعا بأعمال تكون قريبة من المواطنين» مؤكدا أنه من الضروري بالنسبة لحزبه «التحلي باليقظة« في اختيار ممثليه. معتبرا أنه «لتجسيد» برنامج الحزب و «تحقيق» أهدافه لا بد من اختيار مناضلين يؤمنون بالتغيير و مستعدين للتضحية في إطار نضال متواصل». وفي معرض رده عن بعض الأسئلة المتعلقة بموقف حزبه من الوضع السياسي العام في البلاد و تشكيل حكومة جديدة قال العسكري: «تقدمنا باقتراحات و وجهناها الى من يهمه الأمر» مضيفا أن تشكيلته السياسية رفضت الانخراط في أي مسعى يندد بتزوير الانتخابات التشريعية السابقة من منطلق أنها «ترفض تزكية الأحزاب التي تبيع قوائمها للمترشحين«.